توقعت الدكتورة أمانى بنداري المحللة الاقتصادية، تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده اليوم الخميس، مرجحة أن يستمر «المركزى» فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجارى.
وأضافت أن «المركزي» سيظل متمسكًا بالنهج الحذر للاجتماع السابع على التوالي، ويواصل مراقبة ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا والتداعيات المحتملة على سوق الديون المصرية إذا ما قلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حزم التحفيز المالي في الولايات المتحدة.
وأوضحت «بنداري» أن معدل التضخم في مصر يظل أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدفات البنك المركزي، والبالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% للربع الرابع من عام 2022، متوقعةً أن يبلغ متوسط معدل التضخم 5.8% في الربع الرابع من العام الحالي
ورجحت عدم تغير أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى، لافتةً إلى أنه فى حال حدث خفض سيكون بنسبة بسيطة لا تتعدى 25 نقطة أساس، وأن الربع الأخير عادة ما يشهد استقرار معدلات التضخم، والتى من المتوقع أن تعاود الانخفاض دون مستوى 5%، نظرا لعدم وجود ضغوط تضخمية، كما أن غالبية السلع تنخفض أسعارها فى شهرى نوفمبر وديسمبر.
واستندت «بنداري» في توقعاتها إلى التغيرات العالمية مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل لم يحدث منذ سنوات، بالإضافة إلى إعلان الفيدرالي مؤخرًا عن أنّه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مما أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على أسعار الفائدة وخاصة فى مصر، ومن ثم ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وذكرت أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ مرة أخرى تسبب فى تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه، مؤكدة على أن تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي قد يصب في صالح مصر حيث أن كلها عوامل ستنعكس على اتجاه الظروف النقدية العالمية، ما سيضغط على البنك المركزى حتى لا يغير أسعار الفائدة هذا العام.