تمويل عقاري لـ 670 ألف مواطن ودعم نقدي 10.4 مليار جنيه ضمن سكن كل المصريين

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة التوسع في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية مناسبة لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

متابعة دقيقة لتنفيذ وحدات المبادرة

أكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة ضمن مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات للشباب ومحدودي الدخل. وذكرت أن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” تمثل أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية، وتضم أيضاً وحدات بمحور متوسط الدخل لضمان شمولية المبادرة لجميع الفئات.

قدمت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عرضاً شاملاً للإجراءات المتخذة في ملفات المبادرة، مع التركيز على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي وحدات محدودي الدخل المنفذة وصل إلى 788 ألف وحدة سكنية، فيما يجري استكمال 216 ألف وحدة، وتم طرح 36 ألف وحدة جديدة.

مبادرة الإسكان الأخضر ووحدات المتوسط

تضمن الاجتماع متابعة تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات محدودي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة بالمرحلتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى متابعة وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية.
وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات المحددة.

التمويل العقاري ودعم المواطنين

استعرض الاجتماع حجم التمويل العقاري المخصص لمحدودي الدخل، حيث استفاد 670 ألف مواطن بقيمة 95 مليار جنيه تمويل عقاري، و10.4 مليار جنيه دعم نقدي عبر 22 بنكاً و8 شركات تمويل. أما التمويل لمتوسطي الدخل، فبلغ 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل.
كما تناول الاجتماع مؤشرات الأداء ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والتنفيذية.

تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية

تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين ضمن قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية، مع استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. وأكدت على تكثيف حملات التوعية والدعم الفني لضمان تسجيل البيانات بشكل دقيق وصحيح.