يبدو أن تفكيك شركة “جوجل” قد يصبح أمرًا واقعًا خلال الفترة المقبلة، إثر صدور حكم تاريخي يفيد بأن الشركة احتكرت سوق البحث عبر الإنترنت.
وأفادت تقارير صحفية، بأن وزارة العدل الأمريكية تدرس خيارًا نادرًا لتفكيك شركة “جوجل”.
وذكرت وكالة “بلومبرج”، إن حكم المحكمة بمثابة أولى المحاولات الأمريكية لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود السابقة لتفكيك “مايكروسوفت”، التي لم تُكلل بالنجاح.
أما الخيارات الأقل صرامة تشمل إجبار “جوجل” على مشاركة مزيد من البيانات مع المنافسين، ومنعها من تحقيق ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع سعي الحكومة الأمريكية لفرض حظر على العقود الحصرية التي كانت محور قضيتها ضد “جوجل”.
وفي حال وقع التفكيك، من المتوقع أن يكون نظام التشغيل “أندرويد” ومتصفح الويب “كروم” الأكثر عرضة للتصفية. علاوة على محاولة بيع منصة “آد ووردز”، وهي منصة تستخدمها الشركة لبيع الإعلانات النصية.
وإذا لم تطالب وزارة العدل الأمريكية ببيع “آد ووردز” (جزء من شركة جوجل)، فقد تطلب شروطًا تشغيلية تجعل “آد ووردز” تعمل بسلاسة على محركات البحث الأخرى.
وتزايدت مناقشات وزارة العدل الأمريكية بعد الحكم القضائي من قبل القاضي أميت ميهتا في الخامس من أغسطس الجاري، الذي قضى بأن “جوجل” احتكرت أسواق البحث عبر الإنترنت والإعلانات النصية.
ووجد القاضي ميهتا أن “جوجل” تُلزم صانعي الأجهزة بتوقيع اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل “جي ميل” و”جوجل بلاي ستور”، مما يمنع المنافسة.
ووجد أن هذه الاتفاقيات تستلزم أيضًا تثبيت محرك البحث التابع لـ”جوجل” ومتصفح “كروم” على الأجهزة بطريقة غير قابلة للحذف، مما يعرقل بشكل فعلي قدرة محركات البحث الأخرى على التنافس.
وأعلنت “جوجل” نيتها استئناف هذا الحكم، إلا أن ميهتا أمر كلا الجانبين بالبدء في التخطيط للمرحلة الثانية من القضية، التي ستتضمن مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما في ذلك طلب التفكيك المحتمل.
هذا وتتطلب خطة الولايات المتحدة لتفكيك “جوحل” إلى موافقة القاضي ميهتا، الذي سيوجه الشركة للامتثال. وسيكون هذا التفكيك القسري للشركة هو الأكبر لشركة أمريكية منذ تفكيك “AT&T” في الثمانينيات.
وحتى الآن، لم تعلق شركة “جوجل” أو موظفو وزارة العدل على هذه الحلول المطروحة لقضية الاحتكار.