أعلنت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، عن التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024 وإعلان أهم التوصيات التي ستساهم في نمو قطاع ريادة الأعمال.
السياسات والتشريعات الحكومية
– وضع استراتيجية حكومية موحدة لريادة الأعمال تتيح روابط أقوى بين الكيانات الحكومية لتعزيز الشراكات العامة وتعزيز الابتكار في القطاع العام.
– تبسيط وتحديث اللوائح الحالية لإزالة العقبات أمام رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إنشاء لجنة مراجعة تنظيمية تتكون من موظفين حكوميين، ورواد أعمال، ومستثمرين، وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع، وممثلين عن القطاع الخاص، لتقييم وتعديل اللوائح بشكل دوري بناءً على ملاحظات أصحاب المصلحة.
– تعزيز آليات تنفيذ السياسات واللوائح المتعلقة بريادة الأعمال للسلطات الحكومية التنفيذية والتنظيمية، بما في ذلك المراجعات المنتظمة، وأنظمة التقارير الشفافة، وعقوبات واضحة على عدم الامتثال، لضمان بيئة ريادية عادلة وقابلة للتنبؤ.
– زيادة الوعي بالمبادرات والحوافز الحكومية وغير الحكومية الموجودة، التي يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها، من خلال تحديثات مستمرة ومنتظمة حول تغييرات السياسات، والمبادرات الحكومية، مع مقاييس أداء رئيسية.
– إنشاء منتديات دورية للحوار بين المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال وخبراء المجال لمناقشة التحديات، وتبادل الرؤى، وتطوير الحلول بشكل تعاوني، لضمان توافق السياسات مع الاحتياجات الحقيقية لقطاع ريادة الأعمال.
الشمول الاجتماعي
– تشجيع ريادة الأعمال المحلية من خلال وجود الحاضنات والمسرعات الإقليمية وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى مساحات العمل الإبداعية مع توفير أهلية خاصة للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين.
– ضمان الوصول المتكافئ إلى برامج الابتكار في القطاع العام الحكومي، والقطاع الخاص، وقطاع التنمية من خلال برامج موجهة تهدف إلى تقليل البطالة، وتعزيز النمو والشمولية والابتكار.
– إعادة تقييم ومراقبة مستمرة للروايات العالمية حول أنشطة ريادة الأعمال لدى النساء، والدعوة لبرامج تعليمية تركز على المساواة بين الجنسين في القطاعات الخاصة والاقتصادية والتجارية.
– توسيع البرامج الحكومية القائمة على المنح مع التركيز على البحث والتطوير، والتركيز الخاص على ريادة الأعمال الاجتماعية لتخفيف الشمول االجتماعي على جميع الأصعدة الجغرافية والقطاعية.
الشمول المالي
– تقديم أدوات ووسائل مالية منظمة ومتنوعة لتسهيل الوصول إلى رأس المال المحلي والأجنبي.
تمويل رأس المال المخاطر
– سد الفجوة في تمويل رأس المال المخاطر لمرحلة النمو للشركات الناشئة، من خلال برامج تمويل موجهة يتم تطويرها لتلبية الاحتياجات والتحديات الفريدة للشركات الناشئة في مرحلة النمو، وتقديم شروط مرنة تتماشى مع مرحلة تطويرها.
– تنشيط إنشاء صندوق فرعي للابتكار بواسطة صندوق مصر السيادي.
– تقديم حوافز ضريبية شاملة لشركات رأس المال المخاطر، والمستثمرين، والمستثمرين الأجانب، لتحفيز الاستثمارات في رأس المال المخاطر، وتشجيع الالتزام طويل الأجل بالمشاريع عالية المخاطر، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
– تخصيص رأس المال من الحكومة إلى تمويل صناديق أخرى، مع تركيز محدد على القطاعات ذات الإمكانيات العالية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع.
سهولة ممارسة الأعمال
– تشجيع تطوير واستخدام مجموعة أوسع من الأدوات المالية، مثل السندات الآمنة أو الصناديق العامة المتداولة للأسواق للمستثمرين المؤسسيين ومنصات التمويل الجماعي للمستثمرين الأفراد، لتنويع مصادر رأس المال للمؤسسين.
تدفقات رأس المال عبر الحدود
– تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية، والدعم المالي، أو تبسيط العمليات التنظيمية.
– تعزيز البنية التحتية المالية لتسهيل تدفقات النقد بشكل أكثر سلاسة وتأمين التدفقات النقدية، وتقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بالمعاملات عبر الحدود من خلال تعزيز المؤسسات المالية، وتحسين البنية التحتية المالية، وتخفيف السياسات، وتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولا مبتكرة للمدفوعات عبر الحدود والتحويلات المالية، مما يخلق تكامًلا سلسا في القطاع المالي العالمي.
مساهمة القطاع الخاص
– تشجيع الشركات الكبرى على إنشاء مختبرات ابتكار وحاضنات ومسرعات تدعم الشركات الناشئة من خلال التمويل، والإرشاد، والوصول إلى الموارد.
– تقديم حوافز ضريبية وفوائد للكيانات الخاصة التي تستثمر في الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، بما في ذلك خصومات ضريبية، وائتمانيات، أو إعفاءات على الأرباح المكتسبة من هذه الاستثمارات.
– إنشاء صناديق شراكة بين القطاعين العام والخاص لجمع الموارد من كلا القطاعين لتوفير رأس المال الكبير للشركات الناشئة، بما في ذلك خطط الاستثمار المشترك حيث تطابق الحكومة الاستثمارات الخاصة.
مساهمة قطاع التنمية
– تشجيع أدوات التمويل المتنوعة والمتباينة من قطاع التنمية التي تتجاوز المنح والتسهيلات الائتمانية من خلال استكشاف الاستثمار في الأسهم وأدوات الملكية الأخرى.
– ضمان تسهيل فرص الاستثمار المؤثر القائم على البيانات / سد الفجوات في قطاع ريادة الأعمال لشركاء التنمية.