وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بروتوكول تعاون، بشأن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية “خدمات مصر”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ووفقًا لبيان، وقع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وعقب التوقيع، صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين في ضوء أهداف “رؤية مصر 2030″، التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطن المصري، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر، التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين عبر مراكز تكنولوجية تحمل اسم “خدمات مصر” في جميع محافظات الجمهورية، وفقاً لنفس الآلية والعلامة والصفة المميزة لخدمات مصر (أسوان).
وأشارت إلى أن الاتفاق ينص على التعاون بين وزارة التخطيط وشركة “إي فاينانس”، لوضع آلية لإدارة وتشغيل الأماكن المخصصة بالمراكز التكنولوجية “خدمات مصر” الثابتة والمتنقلة، بكفاءة تضمن حسن انتظام وسير العمل، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتعظيم الاستفادة منها.
وبحسب الاتفاق، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستلام الأراضي والمباني المخصصة لإنشاء المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية الثابتة “خدمات مصر”، وإقامة تلك المراكز على الأراضي والمباني المُخصصة لها بجميع مكوناتها ومراحل تهيئتها، وذلك من حيث تنفيذ المباني والمرافق، والتجهيزات الداخلية من أثاث ومعدات وأجهزة، ومختلف المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، وكذا تدبير السيارات المتنقلة، وتجهيزها بالمعدات والأجهزة والمكاتب، وتهيئتها للعمل كمراكز تكنولوجية للخدمات الحكومية المتنقلة “خدمات مصر”.
كما تتحمل الوزارة تكلفة جميع خطوط الربط اللازمة لربط المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة “خدمات مصر” بنظام المعلومات المركزي، إلى جانب المتابعة الدورية لمستوى أداء الخدمات، وآلية قياس رضاء المتعاملين، وكذا آلية استلام شكاوى المتعاملين، وتنفيذ فرص التحسين، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة “إي فاينانس”، أن الشركة ستتولى بحسب هذا البروتوكول استلام المراكز التكنولوجية الثابتة من لحظة جاهزيتها للعمل، لتكون مسئولة عن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة “خدمات مصر”، على النحو الذي يضمن حوكمة التشغيل والسلامة.
وأضاف أن “إي فاينانس” ستتولى أيضاً توفير الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لتشغيل هذه المراكز، مع توفير مختلف الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالتشغيل، إلى جانب تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة “خدمات مصر” على البرامج التدريبة اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للدعاية والتسويق للمراكز التكنولوجية “خدمات مصر” وذلك بالتنسيق مع الجهات مقدمة الخدمة.
كما سيكون من مسئولية الشركة أيضاً التكامل المالي مع الشبكة المالية للحكومة المصرية، وتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب إنشاء مراكز الإدارة والمتابعة والمواقع الإلكترونية وإدارة الخط الساخن “مركز خدمة عملاء” لخدمات الاستعلام الخاصة بالمراكز الثابتة والمتنقلة “خدمات مصر”، وتقديم خدمات الحجز من خلال الموقع.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، فسيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، تضم فريقي عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة “إي فاينانس”، تختص بمتابعة تنفيذ البروتوكول، وتحديد محافظات وأماكن وأعداد المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية “خدمات مصر” الثابتة والمتنقلة، ووضع المعايير اللازمة والتي يجب توافرها في قطع الأراضي أو المباني، ومواصفات السيارات المزمع استغلالها كمراكز تكنولوجية متنقلة، ومعاينة مواقع الأماكن المخصصة للتشغيل بالمراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية “صالة تقديم الخدمات”، وتحديد الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور من خلال المراكز التكنولوجية، واستحداث خدمات تتوافق مع الغرض المخصص له تلك المراكز، بالإضافة إلى وضع آلية التسعير الخاصة بالخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية “خدمات مصر” الثابتة والمتنقلة، وإعلانها للجمهور.