أعلنت تركيا، رسميًا عن حظر حسابات منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاماً اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، وذلك بموجب لائحة نُشرت في الجريدة الرسمية عقب إقرار البرلمان لقانون تنظيمي في أبريل الماضي
وشددت على التزام شركات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين عند إنشاء حسابات، عبر نظام الحكومة الإلكترونية التركية (إي دولت / e-Devlet) باستخدام رمز تأكيد العمر. ويجب حظر الطلبات المقدمة من مستخدمين يتبين أن أعمارهم دون 15 عاماً، بمقتضى القواعد الجديدة.
ومن المقرر أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر، وتأتي بعد إقرار مشروع قانون في البرلمان التركي في أبريل. ويُتوقع أن يكتمل التحقق من أعمار أصحاب الحسابات الحالية بحلول 31 مارس 2027، وسيتعين إغلاق حسابات من يتبين أنهم دون 15 عاماً.
وستكون حسابات المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً مضبوطة على الوضع الخاص تلقائياً، وسيخضع المحتوى الذي يظهر لهم للتصفية، مع عدم عرض إعلانات مخصصة أو إتاحة خاصية البث المباشر، بموجب اللائحة الجديدة.
كما ستُلزم المنصات بتنفيذ إجراءات تقنية لمنع أخذ لقطات شاشة من هذه الحسابات، وستُلزم أيضاً بتوفير أدوات التحكم الأبوي للحسابات التي يتراوح عمر أصحابها بين 15 و17 عاماً، ما يتيح للوالدين التحكم في الإعدادات، وتحديد مدة الاستخدام، والموافقة على المعاملات المدفوعة.
وقد تواجه منصات التواصل الاجتماعي التي تخفق في الامتثال للقواعد غرامات تصل إلى 3% من إيراداتها العالمية، وحظراً على الإعلانات، وقيوداً على سعة نطاق الإنترنت، بموجب قانون الإنترنت التركي.
وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية. وكانت أستراليا أول دولة تطبق هذا النوع من القيود بشكل رسمي، فيما أعلنت فرنسا مؤخرًا انضمامها إلى قائمة الدول التي تسعى لحظر أو تقييد وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي.