أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحذيرًا للمواطنين والمتعاملين في السوق العقاري، دعت خلاله إلى ضرورة التأكد من الوضع القانوني والمالي لأي عقار قبل إتمام عمليات البيع أو الشراء، وذلك من خلال مراجعة جهاز المدينة المختص.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار دورها في تنظيم السوق العقاري، والحفاظ على استقراره، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين من أي ممارسات قد تعرضهم لمخاطر قانونية أو مالية.
تحذير من معلومات متداولة عبر منصات التواصل
وأوضحت الوزارة أن هذا التنبيه يأتي بالتزامن مع تداول بعض المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مشددة على أهمية الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة تلك المعلومات والإجراءات القانونية المنظمة لها قبل اتخاذ أي خطوة.
وأضافت أن الاعتماد على المصادر الرسمية يضمن سلامة المعاملات ويحافظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
وشددت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المراكز القانونية للعملاء، وضمان استقرار التعاملات العقارية، بما يتوافق مع القوانين والضوابط المنظمة للسوق.
وأكدت أن الالتزام بالإجراءات الرسمية يسهم في الحد من النزاعات، ويعزز الثقة في السوق العقاري.
رصد ممارسات غير قانونية في السوق
وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض غير المنتظمين في السوق بمحاولات الترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء لعقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، وهو ما قد يؤدي إلى تعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية.
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقواعد المنظمة للسوق العقاري، وتستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.
تأكيد على تطبيق القانون بحزم
وأكدت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنهما ستتعاملان بكل حزم مع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار السوق العقاري أو المساس بحقوق المواطنين، مشددتين على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في معاملات غير مشروعة أو مخالفة للضوابط المعتمدة.
وفي ختام بيانها، جددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو معاملات عقارية قبل التحقق الكامل من الموقف القانوني للعقار لدى جهاز المدينة المختص، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.