قدمت الغرفة التجارية بالقاهرة، خطابًا إلى مصلحة الجمارك تطالبها فيه باستثماء سماعات البلوتوث من العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أثناء عملية الاستيراد للسماح بدخولها البلاد، كما ستقدمها لجهاز تنظيم الاتصالات.
وقال وليد رمضان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، إنه ناقش مع إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة شكوى مستوردي أكسسوار الأجهزة المحمولة من إدراج صنف سماعة المحمول بضرورة عرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأعدت الغرفة مذكرة بشكوى التجار إلى مصلحة الجمارك وكذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح بعض النقاط الخاصة بطريقة عمل السماعة البلوتوث والتي لا تستدعي عرضها على تنظيم الاتصالات.
ونص الخطاب على “تقنية البلوتوث جزء من التطور التكنولوجي الذي نعيشه في الفترة الحالية وتوظف في مختلف المنتجات على مستوى العالم مثل الأجهزة الكهربائية التي تعمل بنظام “سمارت هوم” وأجهزة الكاسيت بالسيارات وغيرها من الأجهزة”.
وأشار الخطاب إلى أن إقرار عرض سماعات المحمول التي تعمل بالبلوتوث على تنظيم الاتصالات يتوجب عليه عرض كافة الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث مثل النماذج المشار إليها، الأمر الذي يعرقل عملية الاستيراد.
وذكر أن المكاتبة التي اعتمدت عليها مصلحة الجمارك بشأن عرض سماعة التليفون على تنظيم الاتصالات كانت منذ عام 2007 وكانت حينها تقنية جديدة تستوجب عرضها في ذلك الوقت.
وأوضحت المذكرة أن سماعة البلوتوث لا تنشئ جهة اتصال خاصة بذاتها ولا يجوز استخدامها إلا باستخدام الجهاز المضيف.
تقنية البلوتوث ذات تردد ثابت قصير يتراوح ما بين 3 و 10 أمتار على عكس أجهزة الاتصالات التي تنتقل لمسافات طويلة عبر أبراج الأجهزة الخلوية.
تقنية البلوتوث لا تستوجب استخدام إحدى شبكات الاتصال وتعتمد على تبادل المعلومات من الجهاز المضيف إلى السماعة دون الحاجة إلى وجود اتصال بشبكة الاتصال، وبالتالي ليس هناك مبرر لعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.