كشف كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن هناك أجهزة تعمل بالبلوتوث تقدر قيمتها بحوالي «ربع مليار جنيه» مهددة بالإعدام حاليا، خاصة بعد قرار وزارة المالية بعدم السماح بالإفراج الجمركي عن تلك البضائع إلا بعد اعتمادها من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف غنيم، في تصريح خاص لـ FollowICT، أن قرار وزارة المالية كان ينص على منع دخول إكسسوارات المحمول والأجهزة التي تعمل بالبلوتوث إلى مصر من خلال المنافذ الجمركية، لكن تم التواصل مع الوزارة ومصلحة الجمارك من أجل استثناء تلك الأجهزة، وبالفعل وافقت وزارة المالية على السماح بدخول الإكسسوارات، في حين التمسك بعدم السماح بدخول أجهزة البلوتوث إلا بعد الحصول على شهادة اعتماد من جانب جهاز تنظيم الاتصالات.
ولفت غنيم إلى أن الأجهزة العاملة بالبلوتوث تم توقيفها حاليا بجميع المنافذ الجمركية، وأن الأزمة تكمن في عدم وجود شهادة من بلد المنشأ لتلك الأجهزة، وهو ما يعني عدم صلاحية عرضها من الأساس على جهاز تنظيم الاتصالات، وهو ما يعني أن تلك البضائع إما أن تعود لبلد المنشأ مجددا وهذا أمر صعب للغاية، وإما أن يتم إعدامها.
وقال غنيم “قمنا بعمل حصر مبدئي مع التجار لقيمة تلك الأجهزة المهددة بالإعدام، ووجدنا أن قيمتها تقترب من ربع مليار جنيه”.
وحول إجراءات حل تلك الأزمة وإنقاذ البضائع، قال غنيم “الأزمة يمكن حلها من جانب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فكل ما نحتاج إليه هو تطبيق روح القانون، بحيث يتم استثناء البضائع التي وصلت بالفعل إلى المنافذ الجمركية من قرار العرض على جهاز تنظيم الاتصالات، وبالتالي يقوم وزير الاتصالات بمخاطبة مصلحة الجمارك التي ستقوم بدورها بالإفراج عن البضائح والسماح بدخولها للأسواق، مع الالتزام بالقانون وتطبيقه على الشحنات الجديدة”.
وشدد غنيم، على أن غالبية التجار الذين استوردوا الأجهزة التي تعمل بالبلوتوث لم يكونوا على دراية بوجود قرار يقتضي بضرورة الحصول على اعتماد من جهاز تنظيم الاتصالات، فهذا القرار موجود منذ حوالي 12 عاما لكن لم يكن يتم تطبيقه إلا ببعض المنافذ الجمركية، معربا عن أمله في استجابة وزير الاتصالات لتلك المناشدة.
وعلمت FollowICT أن هناك تنسيق كبير بين شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا مع شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية والشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية، وجار الآن تجهيز خطاب مناشدة لعرضه على الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، على أمل أن يتم الاستجابة له وحدوث انفراجة في الأزمة.