أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي يُعد ركيزة محورية لضبط منظومة إدارة أراضي الدولة، مشددًا على أهمية الإسراع في إنهاء ملفات التقنين مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحماية أملاك الدولة.
متابعة مؤشرات الأداء
وأوضح وزير الإسكان أن الفترة الحالية تشهد زيادة واضحة في سرعة دراسة الملفات ومتابعة مؤشرات الأداء داخل الأجهزة المختلفة، بهدف الوصول إلى أعلى معدلات إنجاز ممكنة.
من جانبه، شدد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لملف التقنين، وتسريع إجراءات الفحص والدراسة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تتحمل أي تراخٍ أو تراكم للملفات دون مبررات موضوعية.
متابعة ميدانية بمدينة الشروق
تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان بمتابعة مستمرة لملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، قام الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بزيارة ميدانية إلى جهاز مدينة الشروق لمراجعة مستجدات تقنين الأراضي داخل المدينة.
وأكد عمارة أن ملف التقنين يُعد أحد أهم الملفات الاستراتيجية خلال الفترة الراهنة، نظرًا لدوره الحيوي في استقرار المراكز القانونية للمواطنين وحسن إدارة أصول الدولة ودفع التنمية العمرانية.
استعراض الملفات ونسب الإنجاز
شهدت الزيارة استعراض موقف أعمال التقنين في مدينة الشروق، ومراجعة الملفات الجاري العمل عليها، والوقوف على نسب الإنجاز بالمناطق المُضافة والتي تشمل: الرابية – السلام – طيبة – وشمال المدينة، وذلك استعدادًا لعرض المخططات المقترحة على قطاع التخطيط والمشروعات لاعتمادها وفق الضوابط التخطيطية المعتمدة.
كما تمت مراجعة ملفات قطع الأراضي غير الجادة التي انتهت مددها، مع التشديد على اتخاذ قرارات الإلغاء الفوري دون استثناء، حفاظًا على المال العام ومنع أي محاولات للإخلال بالقواعد المنظمة.
خطة عمل مكثفة بجهاز الشروق
واستعرض المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، جهود الجهاز في تنفيذ توجيهات الهيئة، موضحًا أن خطة العمل الحالية تعتمد على فترتي عمل يوميًا وتكثيف جهود الإدارات المعنية، لضمان إنجاز الملفات بسرعة مع الحفاظ على الدقة والجودة.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد عمارة اجتماعًا موسعًا بجهاز مدينة العبور الجديدة لمتابعة تطورات التقنين، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي ومناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، ووضع حلول عملية لتعزيز كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز مع الحفاظ على حقوق المواطنين وفق الإطار القانوني.
واستعرض المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، نسب الإنجاز وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة، مؤكدًا الالتزام بمراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك بما يحقق الصالح العام.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية ومضاعفة الجهود للانتهاء من جميع إجراءات التقنين، دعمًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار العمراني وصون حقوق المواطنين ودعم التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.