كشف بنك مصر أن إجمالي تمويلات قرض ومرابحة تمويل المشروعات الصغيرة “إكسبريس” والذي يعتبر أول قرض ديجيتال في مصر في مجال تمويل المشروعات، وصلت إلى نحو 15 مليار جنيه لعدد 15 ألف عميل.
ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين أول منتجات بنك مصر إكسبريس الرقمية التي تم إطلاقها تحت مظلة منظومة التحول الرقمي الجديدة التي تحتوى على العديد من الخدمات الإلكترونية المقرر إطلاقها مستقبلاً، وذلك تماشياً مع خطة التحول الرقمي للقطاع المصرفي فى مصر.
ويُمكّن المنتج العملاء من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أون لاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين هو أسرع تمويل في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
وكشف البنك عن استراتيجيته للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك إيمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقال البنك، إن قطاع التحول الرقمي والذي يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر، قام بإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة، ومنها التطبيق الهاتفي الجديد للإنترنت البنكي بشكله وتجربته العصرية والمرنة.
وتحت مظلة خدمات بنك مصر إكسبريس الالكترونية “قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس”، ومرابحة المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس، والذي وصلت محفظتهما الائتمانية الممنوحة لنحو 15 ألف عميل إلى نحو 15 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI).
ويقوم بنك مصر بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما حرص البنك مؤخرا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية حتى يونيو 2021.