قام بنك مصر بتوقيع بروتوكولات تعاون في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني مع قطاع الأحوال المدنية بالعباسية يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023.
وتم توقيع البروتوكولات بحضور اللواء عمر الخازندار مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وقام بتوقيع البروتوكولات عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع اللواء مصطفي محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية.
جاء ذلك بحضور اللواء مروان السماحي وكيل الإدارة العامة للنظم والمعلومات بقطاع الأحوال المدنية، و إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، و معتز مطاوع رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، و عمرو هاشم رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك مصر، و لفيف متميز من قيادات البنك و قيادات قطاع الأحوال المدنية.
وبموجب بروتوكول المدفوعات الإلكترونية سيقوم بنك مصر بتركيب ماكينات POS بسيارات الخدمات المتنقلة التابعة لقطاع الأحوال المدنية وتركيب ماكينات ATM في المواقع الرئيسية التابعة لقطاع الأحوال المدنية، ووفقا لبروتوكول الاستعلام المباشر سيقوم بنك مصر بعمل الربط بقطاع الأحوال المدنية لإتاحة خدمة الاستعلام المباشر اللحظي عن بيانات الرقم القومي الخاص بالعملاء.
وتعزز البروتوكولات دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية حيث أن لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه، ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدمات البنك لتقديم اعلى مستوى خدمة للمواطنين.
ويأتي توقيع البروتوكولات في إطار خطة بنك مصر نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية وتماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحول تدريجياً نحو المجتمع اللانقدى من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية ونشر الوعي بها ، مما يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري.