كشف البنك المصري لتنمية الصادرات، أنه يستهدف زيادة الاستثمار في البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وأنظمة قواعد البيانات لاستيعاب توسعات البنك لإنشاء الفروع الجديدة.
وأشارت الموازنة التخطيطية للبنك، إلى أن «تنمية الصادرات» يعمل على تقديم خدمات وتطبيقات إلكترونية جديدة، والتي يأتي على رأسها تفعيل المرحلة الثانية من الموبايل البنكي، وتوفير حلول لحفظ المستندات والعمليات، والبدء في تطبيق BPM، والمرحلة الثانية من RPA.
كما يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، لتستحوذ على 12% من إجمالي تمويلات البنك، حيث بلغت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك نحو 3.6 مليار جنيه في نهاية 2021، مستحوذة على 9% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.
وكشفت الموازنة التخطيطة للبنك عن استهدافه الوصول بإجمالي ودائع العملاء إلى 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021،بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه.
كما يستهدف البنك أن تبلغ نسبة ودائع التجزئة المصرفية إلي إجمالي الودائع 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021، كما يعتزم البنك افتتاح من 2 إلى 4 فروع جديدة خلال العام الجاري، ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2022 من 45 إلى 47 فرعًا مقابل 43 فرعًا بنهاية عام 2021.
ويستهدف البنك تحقيق صافي أرباح بقيمة 917 مليون جنيه خلال 2022، بزيادة 443 مليون جنيه عن صافي الأرباح المتوقع بنهاية 2021 والبالغ نحو 473 مليون جنيه.
وتوقع البنك المصري لتنمية الصادرات تحقيق أرباحًا بقيمة 906 مليون جنيه خلال عام 2021، في حين يستهدف البنك تحقيق أرباحًا بقيمة 1.529 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
كما تستهدف موازنة البنك التخطيطية، الوصول بعائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.089 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 5.838 مليار جنيه بنهاية 2021.
ويستهدف البنك تحقيق إيرادات من الأتعاب والعمولات بقيمة 584 مليون جنيه بنهاية عام 2022، مقابل إيرادات بقيمة 448 مليون جنيه بنهاية 2021.
الجدير بالذكر أن صافي الدخل من المتاجرة بنهاية 2021 بلغ 193 مليون جنيه، بينما يستهدف البنك الوصول بها إلى 249 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.