قام QNB مصر بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 5 مليارات جنيه سيتيح للعملاء فرصة الحصول على قروض عقارية لتمويل وحدات سكنية مستدامة بشروط ميسرة وأسعار فائدة مدعمة وأقساط شهرية تتناسب مع جميع الشرائح.
وبهذه الخطوة، سيرتفع إجمالي قيمة التمويلات العقارية المقدمة من البنك إلى الصندوق من 5 مليار جنيه إلى نحو 10 مليارات جنيه، بما يساهم في دعم خطط التمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي المصري التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
ويعكس هذا التعاون الجديد التزام QNB مصر بتعزيز التمويل المستدام، وتحقيق النهضة العمرانية، ودعم القطاع العقاري الذي يمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وشدد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، على التزام البنك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق العقارية نظراً لما يلعبه هذا القطاع من دور هام في دعم الاقتصاد القومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشار إلى ما حققه البنك من نموّ ملحوظ خلال عام 2024 في حجم القروض العقارية الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مشروعات الصندوق وصل إلى 37% حيث تجاوز إجمالي القروض 5 مليارات جنيه استفاد منها أكثر من 31 ألف عميل.
من جهتها أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشراكة مع QNB مصر تُعد أحد أهم الشراكات الاستراتيجية، نظرًا لما توفره من حلول تمويلية لمنخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” التي يطرحها الصندوق خاصة أن قيمة الشريحة التمويلية الجديدة ترفع إجمالي التمويل الذي يقدمه البنك إلى الضعف.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من بناء 721 ألف وحدة سكنية، ويجري بناء 251 ألف وحدة سكنية أخرى، بينما تم تخصيص 634 ألف وحدة سكنية جديدة، مشيرة إلى أن حجم التمويل الممنوح من جهات مختلفة بلغ 81 مليار جنيه ، إضافة إلى 10.1 مليار جنيه قيمة الدعم النقدي.
ونجح QNB مصر في تأكيد ريادته في السوق المصرفية وجهوده في تعزيز مبادرات التنمية المستدامة، عبر تقديم خدمات مالية متطورة تُلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتساهم في تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
ويتعاون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع 31 جهة تمويلية تشمل عدداً من البنوك وشركات التمويل العقاري لدعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وتمكينهم من اقتناء وحدات سكنية.