شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، في خطوة استراتيجية تعكس الاهتمام البالغ بالاستثمار في العنصر البشري وبناء قادة المستقبل.
يهدف البروتوكول إلى إتاحة برامج دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) مدعمة وتقديم تسهيلات استثنائية غير مسبوقة للعاملين بالوزارة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أسرهم وذويهم.
شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية، والدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية. وقد وقّع عن جانب الوزارة الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، وعن جانب الأكاديمية الدكتور عمرو الضبع، عميد كلية الدراسات العليا، وبحضور لفيف من قيادات الجانبين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على تنفيذ وتوسيع برنامج بناء القدرات والشراكات مع مختلف الجامعات والأكاديميات المصرية والعربية، بما يسهم في تطوير منظومة التدريب والاستثمار في العنصر البشري، وبناء كوادر قيادية مؤهلة داخل منظومة الإدارة المحلية والبيئية.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التعاون يسعى إلى الارتقاء بالكفاءات المهنية والإدارية للعاملين وتحسين الأداء المؤسسي، وتفعيل شراكة استراتيجية لتنمية رأس المال البشري بما يتواكب مع متطلبات التنمية المحلية المستدامة، إلى جانب تقديم حافز كبير للعاملين لتطوير مهاراتهم الأكاديمية بتكلفة ميسرة وتسهيلات مرنة تمثل فرصة مهنية مهمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحليات.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية، إلى أن الأكاديمية، وباعتبارها إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، تعد صرحاً رائعاً ومتخصصاً في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي.
وأعرب د. هديب عن حرص الأكاديمية الكامل على توفير الدعم اللازم لوزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ توجهاتها بشأن الاستثمار في الثروة البشرية الوطنية، مبيناً أن التعاون سيمتد ليشمل تبادل الخبراء والمحاضرين والمتخصصين في البرامج الأكاديمية والتدريبية والفعاليات المشتركة، وتبادل الاعتمادات والاعتراف المتبادل بالشهادات والبرامج المهنية والأكاديمية بين الطرفين.
وفي سياق متصل، أعربت الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، عن تقديرها لهذا التعاون المثمر، مؤكدةً التزام الأكاديمية بتقديم برامج دراسات عليا نوعية وخدمات استشارية متخصصة تسهم بفعالية في دعم التميز المؤسسي وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وفي إطار تفاصيل العرض الأكاديمي، أعلن الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة، أن البرامج والندوات العلمية المتخصصة ستنطلق بداية من الشهر القادم، بهدف تحسين الأداء ومواجهة التحديات المحلية والبيئية.
ومن أبرز المزايا والتسهيلات المتاحة بموجب البروتوكول، برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية، وبرنامج الدكتوراه المهنية (DBA)، كما يتم تقديم منح جزئية وخصومات دراسية استثنائية وغير مسبوقة، إلى جانب تيسيرات مرنة في السداد المالي لتخفيف الأعباء عن الدارسين.