أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع الجهات الشريكة والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والمواطنين ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي ونشر ثقافات الشمول المالي خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وذلك لأهمية ذلك في تعزيز قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية والفنية التي تتيحها الدولة والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
جاءت تلك التصريحات على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك الكويت الوطني – مصر مذكرة تفاهم لنشر سياسة الشمول المالي والتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين عملاء البنك وذلك للعمل على تنفيذ توجهات الدولة لدعم أصحاب المشروعات وتشجيعهم على تطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة مشروعاتهم.
وقع مذكرة التفاهم نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، وأحمد يوسف رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي ببنك الكويت الوطني، بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، وخالد بسيوني مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
وأوضح رحمي، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساهمة في نشر سياسة الشمول المالي بين عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيقوم البنك من جانبه بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات البنكية المتاحة لديه وتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020.
وأشار رحمي، إلى أن التعاون مع بنك الكويت الوطني – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن إتاحة خدمات الجهاز في تمكين المرأة والشباب.
وأضاف أن البنك سيصدر كروت ميزة مجانية دعماً لتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً خلال هذه الفاعليات، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.
ومن جانبه صرح ياسر الطيب، بأن قيام البنك بتوقيع هذا البروتوكول إنما يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري ودعما لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلي العمل علي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وإلي مجتمع أقل اعتمادا علي النقود مما يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد القومي ومن ثم تحسين مستوى معيشة الأفراد وتمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، مع التركيز على مجالات وأنشطة ريادة الأعمال بصفة خاصة والعمل على تيسير كل السبل والأدوات والإرشادات لرواد الأعمال للنهوض بأعمالهم، مما يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالفائدة.
وقالت نيفين بدر الدين، إن الجهاز يحرص على مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ومساندتهم من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي لتلك المشروعات لتتمكن من المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، وبما يتوافق مع النظم التكنولوجية الحديثة وذلك تطبيقا لسياسة الدولة وتوجهات الحكومة من أجل تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجهاز في التعامل مع المنتفعين من البرامج التي يقدمها، مما يساعد في كافة المجالات التنموية والتي بدورها سوف تسهم في توفير فرص أفضل لأصحاب المشروعات وخاصة رواد الأعمال.