وقع البنك الأهلي المصري، اتفاقية مساهمين بغرض المساهمة في شركة مواصلات مصر التي تدير مشروع متطور للنقل الجماعي الذكي للركاب، وذلك عن طريق ضخ رأسمال جديد في الشركة يمكنه من تملك نسبة 20% أسهم الشركة.
وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي في إطار الدور التنموي الرائد للبنك في خدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في مجال تطوير منظومة نقل الركاب، حيث يستهدف البنك من الاستثمار في الشركة – بوصفها واحدة من أكبر شركات النقل الجماعي للركاب- تنويع مصادر تمويل مشروعاته طويلة الأجل من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات النقل.
أضاف أن الدولة تدعم التوجه الجديد بالمشاركة في مشروعات النقل وفتح المجال ومنح الفرص كاملة للمستثمرين وزيادة المدد الزمنية التي يحصلون عليها بنظام حق الانتفاع، مما يؤدي إلى توفير بدائل مناسبة للمواطن في التنقل دون معاناه، وبما يساهم في وضع حلول جذرية لأزمة المرور المزمنة وترشيد استهلاك الوقود ورفع معدلات كفاءة البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن تكدس السيارات، فضلا عن توفير وسيلة حضارية وخدمات متطورة تدعم قطاع نقل الركاب وتخلق بديل مناسب لحل مشكلات النقل العشوائي من خلال كيانات منظمة.
وأشار «عكاشه» إلى أن الشراكة بين البنك وشركة مواصلات مصر تمت استنادًا إلى الرؤية المستقبلية للشركة خلال السنوات القادمة والتي تلخصت في دراسة الاستثمار في بعض المشروعات الاستراتيجية الجديدة والتوسع في الأنشطة الحالية والخدمات التي تقدمها ودخول بعض المناطق التي لم تكن متواجدة فيها.
ومن جانبه أشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن عمليات الفحص والمراجعة المالية والفنية والقانونية التي قام بها البنك أثبتت قدرة شركة مواصلات مصر وبنيتها التحتية وقدراتها الفنية والمالية والتكنولوجية على الأداء الراقي لتلك الخدمات وقدرتها على مواجهة أي منافسة مستقبلية، خاصة على ضوء ما قامت به الشركة من توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم لتولى عمليات النقل بالمدن العمرانية الجديدة وكذا بالعاصمة الإدارية وبما يمثل ميزة تنافسية كبيرة للشركة.
وأضاف أن الاتفاق يعد أحد الخطوات الهامة التي يتبناها البنك نحو دعم التحول الرقمي من خلال المساهمة في تطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة، حيث أن الشركة تعمل وفق النظم الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن تنمية هذا القطاع يخدم أهداف الدولة والبنك المركزي.
وأكد «أبو الفتوح» أن الاتفاقية ستتيح للركاب السداد الإلكتروني من خلال استخدام التعامل بالخدمات والقنوات الرقمية التي يوفرها البنك لعملائه مثل Mobil Application والبطاقات المدفوعة مقدمًا سعيًا لدعم خطط البنك الرقمية وتوجهات الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي كأحد أهم استراتيجيات البنك، مشيرًا إلى أن شركة الأهلي فاروس تقوم بدور المستشار المالي للشركة في هذه الصفقة.
وأفاد أحمد عبود صالح رئيس مجلس إدارة مجموعة الامارات الوطنية، بأن شركة مواصلات مصر تأتى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانب المصري والإماراتي وتحت مظلة تطوير خدمات النقل وشبكة الطرق التي تشهدها مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن نشاط الشركة يتركز حاليًا داخل القاهرة والتي سوف يمتد نشاطها لخدمة التجمعات العمرانية الجديدة ومنها العاصمة الإدارية بشراكة مصرية مع شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت التابعة أيضاً لوزارة النقل من خلال مشروع إدارة وتنظيم جميع خدمات النقل التشاركية عن طريق أسطول نقل فائق الجودة يعمل وفقا لمنظومة عمل الكترونية، ويمتد نشاط الشركة أيضا ليشمل تقديم للغير.
وأضاف أن زيادة رأس المال الجديدة سوف تغطي أيضا حصص المساهمة في شركات النقل بين المدن (النقل بين المحافظات) كخدمة جديدة ينتظر ضمها إلى قائمة خدمات نقل الركاب التي توفرها شركة مواصلات مصر طبقاً للمعايير الدولية للنقل المستدام.
وقال الدكتور هشام طه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مواصلات مصر، إن وجود البنك الأهلي المصري ضمن مساهمي الشركة يعد دفعة قوية للمشروعات الجارية التي تقوم بها شركة مواصلات مصر بالشراكة مع عده جهات هامه، حيث يتصدر ذلك المشروع الخاص بدراسة وتنفيذ منظومة حافلات النقل السريع BRT علي الطريق الدائري لمدينة القاهرة وذلك بالتعاون مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي ومن خلال التحالف الذي أقرته وزارة النقل والذي يضم شركة مواصلات مصر، وشركة ترانس ديف الفرنسية، وشركة أوراسكوم للتشييد، وشركة MCV.
وأعرب عن سعادته بدخول البنك الأهلي المصري مساهما في شركة مواصلات مصر الذي يعد قيمة مضافة هامة إلى أداء الشركة كأكبر مؤسسة مالية بالقطاع المصرفي خاصة ان مواصلات مصر من الشركات الواعدة بسوق النقل الجماعي الذكي والتي ستزداد قيمتها المضافة والمستقبلية خلال الفترة القادمة حيث تقوم الشركة ببناء بنية تحتية لها من خلال تملكها للعديد من البرامج والأنظمة والتطبيقات والتي سيتيح لها إنشاء قواعد للبيانات عن صناعة النقل الجماعي في مصر من حيث كثافة خطوط السير وعدد الركاب والمناطق الأكثر ازدحاما وطبيعة الركاب وطبيعة الخدمة المطلوبة ونوعيتها وفقاً لطبيعة الركاب بكل منطقة ومدينة، الأمر الذى سيمكن الشركة من إعداد الدراسات وإمداد الجهات المختلفة بالبيانات المتاحة لديها.