طالبت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، بتفكيك إمبراطورية “جوجل” للإعلانات عبر الإنترنت بأمر من المحكمة، وهو ما يمثل تصعيداً في معركتها لمكافحة الاحتكار ضد عملاق التكنولوجيا.
تأتي هذه الخطوة بعد أن توصلت القاضية الأمريكية “ليوني برينكيما” إلى أن جوجل احتكرت سوق تقنية الإعلانات بشكل غير قانوني، مما أضر بالمنافسة والابتكار.
وبموجب هذا الحكم، ستضطر “جوجل” التابعة لمجموعة “ألفابت” إلى بيع اثنين من أعمالها التي تساعد المواقع الإلكترونية في شراء وبيع وعرض الإعلانات عبر الإنترنت، حسبما قالت وزارة العدل في ملف قضائي قدمته اليوم الاثنين.
سيُطلب من “جوجل” بيع منصة التبادل الإعلاني الخاصة بها ” AdX”، على الفور، تليها عملية بيع تدريجي للخدمة التي تساعد المواقع على بيع الإعلانات المعروضة، والمعروفة بخادم إعلانات الناشرين.
وقالت وزارة العدل في ملفها إن تطبيق مجموعة شاملة من الحلول بما في ذلك بيع الاحتكارات غير القانونية التي حصلت عليها جوجل والمنتجات التي كانت الأدوات الرئيسية لخطة جوجل غير القانونية، ضرورية لإنهاء احتكار جوجل.
وفي مذكرة قضائية اقترحت “جوجل” أن تعمل منصة التبادل الإعلاني التابعة لها بسلاسة مع تقنيات المنافسين، وأن يتم تعيين مراقب لضمان الالتزام لمدة ثلاث سنوات.
وقالت الشركة إن اقتراحها من شأنه تخفيف أي ضرر مزعوم، وأن عملية البيع كما اقترحتها الحكومة ليست متاحة كحل قانوني في مثل هذه القضايا.
ولم يكن طلب وزارة العدل مفاجئاُ؛ إذ أعلنت منذ عام 2023، عندما رفعت أول دعوى قضائية ضد “جوجل” بتهمة الاحتكار، بأنها ستطلب من المحكمة إجبار “جوجل” على بيع بعض منتجاتها.
يساعد خادم الإعلانات الناشرين عبر الإنترنت في إدارة إعلاناتهم، إذ يعمل بمثابة العقل للموقع الإلكتروني من خلال تتبع الحد الأدنى للعروض التي يقبلها الناشر وما تم بيعه والسعر المقابل لذلك.
تتحكم منصات التبادل الإعلاني في المزادات التي تربط بين الناشرين والمعلنين على المواقع الإلكترونية، وتدير “جوجل” أكبر منصة تبادل إعلاني.
وفي قضية منفصلة، تسعى وزارة العدل لإجبار وحدة “ألفابت” على بيع متصفح “كروم” الشهير، بسبب احتكار الشركة غير القانوني لخدمات البحث عبر الإنترنت.
