«بترهاوس للتطوير» تنتهي من 70% من إنشاءات منتجع فيدالا بالجلالة باستثمارات 5 مليار جنيه
كشفت شركة بترهاوس للتطوير العقاري، أنها انتهت من نحو 70% إنشاءات من منتجع فيدالا، المملوك للشركة والواقع ارتفاع 750 متر فوق سطح البحر، في قلب مدينة الجلالة العالمية، مباشرةً علي الكورنيش الجبلي.
أكدت الشركة أنها تمكنت من بيع 65% من وحدات المشروع منتجع فيدالا، مشيرة إلى أن المشروع عبارة عن مدينة كاملة المرافق والخدمات.
ويحتوي المشروع على أكبر مركز بمصر للسياحة العلاجية، ومناطق سكنية سياحية، حيث تبدأ مساحات المشروع من 55 متر و حتي 325 متر، وهي عبارة عن شقق و استديوهات، وتاون هاوس، وتوين هاوس بمنتجع فيدالا.
وقال مينا أندراوس، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترهاوس للتطوير العقاري، إن مشروع منتجع فيدالا هو جزء من خطة الشركة للتوسع في البناء الإداري والتجاري والترفيهي المتمثل في الشاليهات وغيرها.
وأشار إلى أن المرحلتين الأولى و الثانية قد بيعت بالكامل من مشروع فيدالا و جاري حجز وحدات المرحلة الثالثة الأن.
أوضح أن حجم استثمارات الشركة في فيدالا بمدينة الجلالة تقدر بنحو 5 مليار جنيه.
وقال إن «فيدالا» هو أول منتجع يجمع بين الطراز المعماري العربي والطراز المعماري الإسباني.
وقال أندرواس، أن منتجع فيدالا من مُدن الجيل الرابع، وهو الجيل الذي تم التخطيط لكل ما يخص البنية التحتية بإحترافية شديدة، و كل أنظمة المدينة مميكنة، و مرتبطة ببعضها تحت الأرض.
تابع: «يحتوي المشروع على أنظمة المياه و الصرف و أنظمة إنذار الحريق الآلي المزود في كل وحدات المنتجع، والمربوط آلياً مع مركز إطفاء الحريق بالمنتج المجهز بعربات وأطقم إطفاء تكون في حالة تأهب و استعداد علي مدار الساعة تحسباً لأي إنذار بمنتجع فيدالا.
وأضاف، أن الشركة تطرح أكثر من طريقة للحجز والسداد بمنتجع فيدالا، حيث يتوفر العرض الأول، وهو عرض طلاب جامعة الجلالة وهو التعاقد علي أي وحدة بمنتجع فيدالا وتحصل على مصروفات الطالب كاملة طوال سنوات الدراسة بالجامعة مهما كانت كلية العميل أو صفه الدراسي الحالي.
أما العرض الثاني بمنتجع فيدالا فهو القسط السنوي 20% لمدة 5 سنوات و يحصل العميل على عائد سنوي 20% من قيمة المقدم و كل قسط يدفعه العميل.
لفت إلى أن الشركة تنفذ مشروعات بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أطلقت خطة لدعم وتكثيف تواجدها في قطاع العقارت التجارية والإدارية والترفيهية.
وشدد على جاذبية السوق العقاري المصري للاستثمار، معتبرًا أن السوق العقارية المصري هو الأكثر جذبًا، كما أن العاصمة الإدارية الجديدة أثبتت جاذبيتها للاستثمار بدليل اقبال المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات ضخمة بها.
وأشاد «أندراوس»، باتجاه الحكومة المصرية لطرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج، بالدولار.
أوضح أن هذا الإجراء والمقصود به دعم الحصيلة الدولارية وإحتياطيات النقد الأجنبية لدى مصر، يُعد أحد أبرز العوامل التي ستدعم السوق العقاري بالإضافة إلى دعمه لتصدير العقار المصري للخارج.
وتابع، أن انفتاح الدولة على بدائل جديدة لاستقطاب الدولار، يُمكن أن يكون خيارًا أفضل لدعم تسويق العقار المصري للخارج، بحيث لا يقتصر الأمر على المصريين المقيمين بالخارج، ويمتد للأجانب مقابل منحهم تسهيلات لتملك وحدات عقارية بمصر، وهو نظام مُطبق في جميع أنحاء العالم، بحسب اندراوس.
وقال اندراوس، إن الحكومة المصرية تعمل على تنويع المبادرات لجذب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج، حيث طرحت خلال أسبوع قانون يسمح للمقيمين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والجمارك، وبعدها بأيام أعلنت عن الاستعداد لطرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية يتم شرائها بالعملة الأجنبية.
وثمن اندراوس، أهمية هذه المبادرات لزيادة حصيلة مصر من الدولار لمواجهة فجوة التمويل الأجنبي، مطالبًا بطرح منتجات جديد مثل دعم تصدير العقار وإضافة تسهيلات وحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية كذلك.
وتابع أن إجمالي عدد العاملين المصريين بالخارج يصل إلى حوالي 14 مليون مواطن، يقومون بتحويلات سنوية داخل البلاد، وتسهم هذه التحويلات في بناء الاحتياطي النقدي لمصر، ولذا تهتم الحكومة بإطلاق مبادرات لجذب المزيد من هذه التحويلات لمواجهة فجوة النقدي الأجنبي الحالية.
وأضاف اندراوس، أن الحكومة أطلقت خلال الفترة الماضية عدة قرارات لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة التحويلات بداية من إصدار شهادات دولارية بعائد مرتفع، وبعدها إصدار قانون يسمح باستيراد السيارات من الخارج معفاة من الضرائب مقابل وديعة في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات دون عائد، ووصولا لاستعدادها لطرح أراضي ووحدات سكنية مخصصة للمقيمين في الخارج على أن يتم شرائها بالعملة الأجنبية.
