أقامت وزارة العدل الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة “آبل”، متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية بطريقة غير قانونية في انتهاك لقانون شيرمان.
وتزعم الشكوى التي انضم إليها 16 مدعيًا عامًا، أن الشركة تحتفظ بطريقة غير قانونية باحتكار الهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية بطريقة انتقائية على المطورين.
وتشير الدعوى كذلك إلى أن آبل تعمل على تقويض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادًا على آيفون، وتعزز إمكانية التشغيل البيني.
وتمارس آبل سلطتها الاحتكارية للحصول على أموال إضافية من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم.
وتزعم الشكوى أن الشركة حافظت على قوتها الاحتكارية في سوق الهواتف الذكية من خلال انتهاك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي، وليس من خلال البقاء في صدارة المنافسة من ناحية المزايا فقط.
وأضافت الشكوى: لا ينبغي أن يضطر المستهلكون إلى دفع أسعار مرتفعة لأن الشركات تنتهك القانون. قد تستمر آبل بتعزيز احتكارها للهواتف الذكية إذا تركت دون منازع.
وتسعى وزارة العدل من خلال دعواها إلى الحصول على مساعدة لاستعادة المنافسة إلى هذه الأسواق الحيوية نيابة عن الجمهور الأمريكي.
وتسعى الدعوى إلى مساءلة الشركة والتحقق من عدم قدرتها على نشر القواعد غير القانونية في الأسواق الحيوية الأخرى.
وتزعم الشكوى أن سلوك آبل المانع للمنافسة قد اتخذ أشكال عديدة، ويشمل ذلك:
– حظر التطبيقات المبتكرة: عطلت الشركة نمو التطبيقات ذات الوظائف الواسعة التي من شأنها أن تسهل على المستهلكين التبديل بين منصات الهواتف الذكية المتنافسة.
– قمع خدمات البث السحابي: منعت الشركة تطوير تطبيقات البث السحابي وخدماته التي من شأنها أن تسمح للمستهلكين بالاستمتاع بألعاب الفيديو العالية الجودة والتطبيقات الأخرى المستندة إلى السحابة دون الحاجة إلى الدفع مقابل أجهزة الهواتف الذكية المرتفعة السعر.
– استثناء تطبيقات المراسلة عبر المنصات: جعلت الشركة جودة المراسلة عبر المنصات أسوأ وأقل ابتكارًا وأمانًا للمستخدمين، وذلك لإجبار عملائها على الاستمرار بشراء أجهزة آيفون.
– تقليل وظائف الساعات الذكية: قيدت الشركة وظائف الساعات الذكية التابعة لجهات خارجية بحيث يواجه المستخدمون الذين يشترون ساعتها الذكية تكاليف مرتفعة إذا لم يستمروا بشراء أجهزة آيفون.
– الحد من المحافظ الرقمية: منعت الشركة التطبيقات الخارجية تقديم وظيفة النقر للدفع، مما أدى إلى منع إنشاء محافظ رقمية تابعة لجهات خارجية عبر المنصات.