أعدت الحكومة الهندية، مشروع قانون قدمته إلى البرلمان يحظر تداول العملات المشفرة داخل البلاد لطرحه للنقاش البرلماني خلال جلسات مناقشة الميزانية التي بدأت يوم الجمعة.
ويقترح مشروع القانون وضع إطار عمل يسمح بإصدار بنك الاحتياطي الهندي عملة رقمية رسمية مع السماح ببعض الاستثناءات لاستخدام تكنولوجيا البلوكتشين الأساسية لعمل واستخدام العملات الرقمية.
ويبحث بنك الاحتياطي الهندي أن تكون العملة الرقمية نسخة من إحدى العملات الورقية المستخدمة في الهند.
وحظر المركزي الهندي في العام 2018 تداول العملات المشفرة بعد سلسلة من عمليات الاحتيال خلال الأشهر التي أعقبت قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي المفاجئ بحظر تداول 80% من العملات الرسمية للبلاد.
ورفعت منصات تداول العملات المشفرة دعوى قضائية في المحكمة العليا وحصلت على حكم قضائي يتيح التداولات في مارس من العام الماضي.