توقع صندوق النقد العربي، أن يحقق الاقتصاد المصري في عام 2023 معدل نمو قدره 3.7%، منخفضاً من 6.6% في 2022، حيث يرجع هذا الانخفاض في توقعات النمو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.
وأشار الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إلى أن هذا المعدل يعتبر أعلى نسبياً مقارنة ببقية دول المجموعة، ويرجع ذلك إلى توقع زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، فضلا عن ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة كوفيد 19.
وفيما يخص معدلات التضخم، توقع التقرير أن يشهد التضخم في مصر تراجعًا إلى 17.18% في نهاية 2023، على أن ينخفض إلى 13.14% في عام 2024، إذ تشهد مصـــــر معدلات تضخم مرتفعة نسبيًا حاليًا، وذلك نتيجة تأثيرات جانب العرض الناجمة عن تقلبات سلاسل الإمداد والتوريد التي أثرت بشكل أساسي على أسعار بعض السلع الغذائية، وكذا أثر تراجع سعر صرف الجنيه المصري.