كشفت وكالة موديز، أن المكاتب الشاغرة في الولايات المتحدة وصلت إلى ذروة جديدة في الربع الأول مع استمرار تطور الاحتياجات مع سياسات العمل الهجينة.
قالت وكالة “موديز أناليتيكس” في تقرير أولي يوم الاثنين إن نسبة المكاتب الشاغرة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 19.8%، من 19.6% في الربع السابق.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، قالت الشركة إن البيانات المبكرة تشير إلى ربع مستقر بالنسبة للعقارات التجارية.
يواصل المستأجرون تقليص حجم المكاتب بعدما أظهر نموذج العمل المختلط مزيدًا من القدرة على البقاء، مما يضر بقطاع المكاتب.
كما أدت دورة رفع أسعار الفائدة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي إلى إلحاق الضرر بالعقارات التجارية.
وأدت المعاناة في هذا القطاع بالفعل إلى دفع معدلات المكاتب الشاغرة لتتجاوز الذروة التاريخية التي بلغتها في عامي 1986 و1991، وسط احتمالات باستمرار صعودها، وفقا لـ”موديز”.
قال توماس لاسالفيا، رئيس قسم اقتصاديات العقارات التجارية في وكالة “موديز” ومؤلف التقرير، في مقابلة أجريت معه يوم الثلاثاء: “الضغوط التي تعاني منها سوق المكاتب لم تنته بعد”. لكنه لفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة تساعد في منع تعرض القطاع لعاصفة كاملة.
التحول من المباني المكتبية
الأمر في المكاتب يشبه ما حدث مع مراكز التسوق، حيث يزدهر بعضها بينما يفشل البعض الآخر. وتعتمد حسابات الفوز والخسارة على أساس مدى القرب من الأحياء متعددة الاستخدامات والحدائق العامة بدلاً من مباني المكاتب التقليدية، وفق لاسيلفا.
وأوضح: “هناك نقاط مضيئة وهناك أيضاً بقع من الظلام الدامس.. هذا جزء من تطور طويل المدى حيث نشهد مباني مهملة في أحياء مهملة”.
وتشهد قطاعات أخرى، مثل قطاع الأسر المتعددة، بعض الإشارات الإيجابية حيث يتم استيعاب فائض العرض أخيرًا بعد ستة أرباع متتالية من الفائض، مع بلوغ ذروته في نهاية 2023، وفقًا لوكالة موديز.
وقالت “موديز” إنه ليس من الواضح متى ستصل معدلات المكاتب الشاغرة إلى ذروتها، حيث أن تجديد عقود الإيجار وتغير التوقعات بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي النقدية يمكن أن يؤدي إلى تشويش التوقعات.