أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عدم المضي قدماً في إتمام الصفقة الخاصة باتفاقيات الشراكة مع شركة هيليوس للاستثمار، للاستحواذ على 75% إلى 80% من شركة تابعة تتملك مجمع مراكز البيانات الإقليمي (RDH).
وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة اليوم؛ أن قرارها جاء نظراً لعدم التمكن من استيفاء بعض المتطلبات القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات المبادئ الموقعة، والتي تحدد شروط وأحكام الصفقة بين الطرفين، بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة ببعض الشروط التعاقدية الواقفة اللازمة لتنفيذ الصفقة والمرتبطة بأطراف من الغير.
وأكدت المصرية للاتصالات؛ أنها ستستمر في تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى فصل أصول وأنشطة مراكز البيانات في كيان تابع مملوك لها بالكامل (100%)، وذلك في إطار خطة إنشاء كيان متخصص يركز بشكل كامل على هذا النشاط.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تمكينها من تشكيل فريق عمل يمتلك الخبرات الفنية والتجارية اللازمة، بما يتيح زيادة التركيز على تطوير هذا القطاع، والتوسع في أعماله، وتسريع وتيرة النمو، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يشهدها سوق مراكز البيانات محلياً وعالمياً.
وذكرت الشركة أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من قناعتها بأن قطاع مراكز البيانات يعد من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، وفي ظل ما يشهده السوق المصري من طلب متزايد على هذه الخدمات، مما يتطلب نموذجاً تشغيلياً متخصصاً وقادراً على مواكبة هذا النمو وتعظيم الاستفادة منه.
وأكدت الشركة أنها ستواصل تقديم خدماتها في مجال مراكز البيانات وتوسيع نطاق أعمالها داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من مكانتها في هذا القطاع الاستراتيجي، ويسهم في تعظيم القيمة المضافة لهذا الأصل الحيوي، وتحقيق أفضل عائد لمساهميها، مع الحفاظ على مصالح عملائها ودعم توجهاتها المستقبلية.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار لن يترتب عليه أي التزامات مالية أو تشغيلية على “المصرية للاتصالات”، كما أنه لا يمس حقوق أي من الأطراف الحالية.