حقق ميزان المدفوعات عجزًا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021- 2022، حيث تم تسجيل هذا العجز خلال الربع الأول من 2022 بسبب التغييرات الاقتصادية العالمية.
وأشار «المركزي» في تقرير ميزان المدفوعات الصادر منذ قليل، إلى تأثر الاقتصاد المصــري بما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا و التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.
وأضاف أن هذه التطورات أثرت أيضًا على ارتفاع فاتورة الواردات المصرية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
ونوه التقرير إلى عدم التغير في العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2022/2021، حيث سجل العجز نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار.
وأوضح أن الزيادة في عجز الميزان التجاري تأتي نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وحول العوامل التي أثرت سلبًا على حساب المعاملات الجارية، أشار التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5% ليصـل إلى نحو 37,7 مليار دولار (مقابل نحو 30.7 ملیار دولار خلال الفترة المناظرة)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.