أعلن البنك المركزي المصري، تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضح البنك المركزي، في بيان بشأن أداء ميزان المدفوعات، أن هذا التحسن جاء مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية، والتي سجلت نحو 9.9 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري.
وأشار البيان إلى أن صافي التدفقات الرأسمالية والمالية استفاد من تحقيق صافي تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 13 مليار دولار، من بينها نحو 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم.
كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة، في ظل التطورات الإقليمية التي صاحبت اندلاع الصراع في المنطقة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.
وفي المقابل، حقق حساب المعاملات الجارية عجزًا يبلغ 14.6 مليار دولار، نتيجة ارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.6% ليصل إلى 47.8 مليار دولار.
بينما حقق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بدون مقابل ارتفاعًا بنسبة 31.1% إلى نحو 34.7 مليار دولار، مدفوعًا باستمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 19.2% ليبلغ نحو 12.9 مليار دولار، بدعم من نمو الإيرادات السياحية وزيادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس.