طالب رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) بالتوجه إلى المأمورية الواقع في نطاقها المقرالرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.
ودعا إلى التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
قال “عبدالقادر”، في بيان اليوم، إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصرالمجتمع الضريبى بشكل أكثردقة خاصة التعاملات التي تتم عبرالمنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصرومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.
وأضاف رئيس المصلحة أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صورالتسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كورونا.
وحسب عبدالقادريتلقى مسؤولى البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، منها الهاتف أوالفاكس أوالتليفزيون أوعبرالإنترنت.
لفت إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع ( البيع ) أواداء الخدمة عبر الإنترنت أوعن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات، تعتبرالتجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع اوالتوزيع، والنوع الثانى شركات تم إنشائها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هوالمنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين .
وحول الموقف الضريبى للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أوغير تجاري ( أنشطة المهن الحرة ) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال عبدالقادرأنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أواداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.
كما أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% .
وأوضح رئيس المصلحة أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أوأداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التي نص عليها القانون.