«الكهرباء»: نسعى وقف استخدام الأجهزة غير الموفرة للطاقة

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على منع استخدام الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك داخل المصانع إذا لم تكن مزوّدة بأنظمة فعّالة لترشيد الطاقة. وأوضح أن الأجهزة الموفرة — رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بالتقليدية — تُسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 75%، ما يتيح استرداد قيمة شرائها خلال عامين فقط.

مبادرة قياس الطاقة 

وخلال تصريحات له في ختام فعاليات مبادرة قياس الطاقة التي أطلقتها شركة شنايدر إلكتريك لدعم الاستدامة في القطاع الخاص وتقليل الانبعاثات الكربونية، شدّد الوزير على أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، سواء كانت شمسية أو رياحاً أو مياهاً، من شأنه خفض ملايين الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما كشف الوزير أن الوزارة تستهدف رفع قدرات بطاريات التخزين في المحطات الشمسية الجديدة إلى 6 آلاف ميجاوات بحلول 2026، بما يعزّز كفاءة الشبكة ويزيد الاعتماد على الطاقة النظيفة.

تعزيز كفاءة الطاقة في المصانع

تتحرك وزارة الكهرباء نحو ضبط استخدام الطاقة داخل المنشآت الصناعية عبر إلزام المصانع بالاعتماد على أجهزة مزوّدة بتقنيات ترشيد الاستهلاك، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى خفض الهدر وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك في آن واحد.

أوضح الوزير أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمثّل أحد أهم المسارات لمواجهة التغيرات المناخية، نظراً لقدرتها على تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، مشيراً إلى أن مصر تمتلك فرصاً واعدة لتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء.

بطاريات التخزين.. ركيزة لاستدامة الشبكة

أكد الدكتور عصمت أن تكنولوجيا بطاريات التخزين أصبحت عنصراً محورياً في تطوير المحطات الشمسية، حيث تضمن استمرار التغذية الكهربائية دون الارتباط بساعات سطوع الشمس. كما تساهم هذه الأنظمة في الحفاظ على استقرار الشبكة وحمايتها من الأعطال الطارئة، ما يعزز موثوقية إمدادات الطاقة.