أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية الـ19 بمدينة العبور الجديدة، لتخصيص قطع أراضٍ سكنية للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقتي جمعية القادسية والكيلو 48 (سابقًا) حتى تاريخ 18 سبتمبر 2025.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز فرص التملك للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
الإسكان: تسريع وتيرة تقنين الأوضاع ودفع التنمية بالمناطق الجديدة
وشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع في إجراءات تقنين أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في جهودها لتسريع عمليات التنمية وزيادة معدلات التنفيذ، من خلال تخطيط متكامل لاستعمالات الأراضي يضمن خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
منصة إلكترونية لتلقي استفسارات المواطنين وتسهيل الإجراءات
وأشار الشربيني إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت منصة إلكترونية عبر الرابط: https://nuca-services.gov.eg/#/home، لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها مباشرة دون الحاجة إلى زيارة أجهزة المدن، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
كما أوضح الوزير أن مشروعات المرافق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق تسير بالتوازي لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري عقب التخصيص.
قرعة شفافة ومساحات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين
وتضمنت القرعة تخصيص قطع أراضٍ سكنية بمساحات تتراوح بين 209م² و500م²، ما يعكس حرص الهيئة على تحقيق العدالة والشفافية في التوزيع، وتوفير خيارات متنوعة تناسب مختلف شرائح المواطنين.
وشهدت القرعة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين تابعوا عملية السحب في أجواء من الفرحة والثقة، وتسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات. وأشاد الحضور بمستوى التنظيم والشفافية، مؤكدين ثقتهم في جهود الهيئة وحرصها على مصالحهم.
حضور رسمي لتأكيد الشفافية والتنظيم
وأقيمت القرعة الـ19 بمدينة العبور الجديدة بحضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من ممثلي الهيئة والجهات المعنية، إلى جانب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، في مشهد يعكس التزام الدولة بالحوكمة والشفافية في إدارة ملف الأراضي.