تقدمت الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بورقة تضم مجموعة من المقترحات التي قامت بدراستها الشعبة لمراعاتها ضمن القانون الجديد للبنك المركزي.
قال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة، إن أبرز المقترحات التي تقدمت بها الشعبة لاتخاذها في الاعتبار في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد -ستصدر من خلال مجموعة من القرارات لمجلس إدارة “المركزي”- هو إيجاد طريقة موحدة للتحكيم والفصل بين التاجر والمشغل ومقدم الخدمة وحل أي مشكلة تواجه جميع أطراف المنظومة.
لفت “سعيد” في تصريح خاصة لـ FollowICT، إلى أهمية وجود جهة رقابية منوط بها حل المشاكل التي تواجه مشغلين الخدمة، كما أكدت الشعبة أهمية احتساب هوامش الربح بطريقة صحيحة واتخاذ في الاعتبار المخاطر ونقل الأموال وتكلفة الشبكات والتأمين واعتمادات الشهادات البنكية.
تابع: “يجب أن يكون هامش الربح يغطي التكاليف وضمان ربح حتى لا تتعرض الشركات لخسائر”.
أوضح أنه طبقًا لقانون البنك المركزي الجديد فإنه هو المنوط به إصدار تراخيص لشركات الدفع الإلكتروني، وتحديد ضوابط السوق للحد من وجود الشركات غير الرسمية.
لفت إلى أن الشعبة عقدت أكثر من اجتماع لمناقشة قانون البنك المركزي الجديد، كما تم عقد اجتماع في مارس الماضي عبر الفيديو كونفرانس، وتم مناقشة القانون واللائحة التنفيذية له.
أوضح أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها من خلال قرارات مجلس إدارة البنك المركزي.
أكد أهمية تحديد ضوابط الحصول على تراخيص شركات الدفع الإلكتروني، ومراعاة طبيعة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما أن الشعبة تأخذ على عاتقها توعية الشركات بهذه الضوابط.
شدد على أهمية مساعدة شركات المدفوعات في توفيق أوضاعها وفقا لقانون البنك المركزي الجديد، وحماية السوق من الشركات الوهمية.
أوضح أن خطة عمل الشعبة تتركز على تنظيم عمل شركات المدفوعات بالسوق خاصة بعدما ظهرت شركات كثيرة وهمية تجذب التجار بهامش ربح أعلى وعمولة أكبر من الشركات الموجودة بالسوق ثم تهرب بأموال التجار.
أضاف أن الشعبة تسعى لتنفيذ والالتزام بكافة الضوابط المنظمة لشركات المدفوعات وفقا لقانون البنك المركزي، وستقوم بحملة توعية بالشركات العاملة في المجال، كما سيتم مخاطبة وزارة الاتصالات والأجهزة المعنية بإلزام الشركات بأن تكون أعضاء بالشعبة وحاصلة على شهادة منها