طالب رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى، بسرعة تقنين وتسجيل أنشطتهم لدى المصلحة.
وأكد حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجههم؛ إيماناً بأهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، إذ أنها أتاحت الفرص لدى العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم وإتمام الكثير من المعاملات التجارية في وقت زمني قصير وفي أي ساعة في اليوم وفي أي مكان.
قانون الضرائب على الدخل
من جانبه، قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضرائب على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، وأن كلا من النشاطين أمام القانون سواء، ومن يزاولهما – ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها الاخطار بالمزاولة وفتح الملف الضريبي، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، موضحًا أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الأرباح أو الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج – إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط – فهو ربح و إيراد خاضع للضريبة.
التسجيل وفتح ملفات ضريبية
وطالب مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وأضاف مختار توفيق، أن الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الانترنت هما ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (المنشأة الفردية ) أو أرباح الأشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من مزاولة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية، وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.
أما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات إلا ما استثنى منها بنص خاص أو السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنه 2016 وتعديلاته.
العدالة الضريبية
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يحرصان دائما على تحقيق العدالة الضريبية وتوفير المناخ اللازم للمنافسة الحرة في السوق، بالإضافة إلى مساعدة الممولين والمسجلين وتقديم كل الدعم اللازم لهم، باعتبارهم شركاء نجاح، مشيرًا إلى اهتمام المصلحة بتقديم الدعم الفني لمزاولي نشاط التجارة الالكترونية وذلك من خلال وحدة التجارة الالكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتي تم انشاؤها في 2021.