أعلنت الصين ممثلة في هيئة السوق عن قواعد جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف المنصات الإلكترونية، وتزيد بذلك القيود المفروضة على عمالقة التكنولوجيا في البلاد.
تعتبر هذه القواعد ضمن مشروع قانون لمكافحة الاحتكار صدر في نوفمبر الماضي، وتوضح مجموعة من الممارسات الاحتكارية التي يعتزم المنظمون اتخاذ إجراءات صارمة بحقها.
ويتوقع المحللون، أن تضيف التوجيهات ضغوطا جديدة على خدمات إنترنت رئيسية على غرار مواقع التجارة الإلكترونية مثل تاوباو وتي-مول التابعين لمجموعة علي بابا أو جيه.دي.كوم، كما ستشمل الخدمات المالية مثل علي-باي التابع لآنت جروب أو ويتشات باي التابع لتنسنت القابضة.
وتحظر هذه القواعد على إجبار التجار على الاختيار من بين الشركات الكبرى على الإنترنت، وهي ممارسة متبعة منذ وقت طويل بالسوق.
وكشف “الصين” أن التوجيهات الجديدة “ستوقف السلوكيات الاحتكارية في اقتصاد المنصات وستحمي المنافسة العادلة في السوق”.
وأوضحت أنها ستمنع الشركات من التلاعب في الأسعار وتقييد التقنيات واستخدام البيانات والخوارزميات للتلاعب في السوق.
وشددت الصين خلال الشهور الأخيرة، الرقابة على شركات التكنولوجيا العملاقة بالبلاد، متراجعة عن نهج عدم التدخل.
وأطلقت الجهات التنظيمية في ديسمبر الماضي، تحقيق مكافحة احتكار بشأن مجموعة علي بابا بعد تعليقها المفاجئ لخطة طرح عام أولي لآنت جروب للمدفوعات التابعة لها بقيمة 37 مليار دولار.
وحذروا الشركة حينها من ممارسات مثل إجبار التجار على توقيع اتفاقات تعاون حصري على حساب منصات أخرى على الإنترنت.
