قال محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إن البيئة الاستثمارية جاذبة، والقوانين والتشريعات الصديقة للعمل، والإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي والضريبي، كلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة.
ودعا السوداني الشركات المصرية للاستفادة من هذا النجاح، مُنوهاً إلى أن التكامل هو مفتاح الحلول بين البلدين في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية وحتى المجتمعية، فكلها تحديات متشابكة بين البلدين ودول المنطقة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أن العلاقة بين الدولتين العراق ومصر، والشعبين المصري والعراقي ترجع إلى امتداد الحضارة، حضارة بلاد الرافدين ووادي النيل، موضحاً أن هذه الحضارة قد أعطت العالم الكثير، ولذلك من الطبيعي أن يكون هناك أرض خصبة لكل أنواع الشراكة والتعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والتنموي والثقافي والعلمي بين البلدين.
وأشار السوداني، إلى أن عقد الاجتماع الثالث اليوم للجنة الوزارية المشتركة بين العراق ومصر، يؤكد كونها من أنجح اللجان الوزارية، واليوم يتم تعزيز هذا المسار بتوسعة مذكرات التفاهم وتنوعها؛ حيث تم توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة، إلى جانب المحضر المشترك للجنة العليا بين البلدين.
وأوضح رئيس وزراء العراق، أنه سيكون هناك تفاهم في مجال النقل البري بين البلدين، ومجال لتعزيز المنافسة في مجال مكافحة الاحتكار، وأيضاً التعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، وكذا التعاون في مجال الآثار والمتاحف، وتكنولوجيا الاتصالات والاعلام، وتبادل الخبرات في شئون تخزين الحبوب وإدارة الصوامع، ومجالات أخرى كثيرة.
وذكر أن المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين، هو الذي مكّن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، ولدينا بالفعل عدد كبير من هذه الشركات تسهم في تنفيذ الكثير من مشروعات البنى التحتية والدخول في إطار الاستثمار والفرص المتاحة له في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية وصلت إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي”، مضيفاً أن العديد من الجهود التي بذلها العراق ساهمت في تحويل العراق إلى الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة، وهذا ما تثبته الأرقام والوقائع.