أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، على مطلب الغرفة بشأن تقسيط الدفعة المقدمة من رسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي.
وبحسب القرار، سيتم تقسيط نسبة الـ20% المقدمة على عام واحد، على أن يتم سداد باقي المبلغ بأقساط ممتدة على خمس سنوات.
تثبيت الفائدة على الأقساط عند 10%
أوضح شكري أن وزير الإسكان وافق أيضاً على تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استجابة سريعة لمطالب الغرفة ودعماً للقطاع العقاري وتذليلاً للعقبات أمام المستثمرين.
اجتماعات متواصلة لحل التحديات
أكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن الغرفة عقدت سلسلة لقاءات مع المسؤولين للوصول إلى حلول عملية لهذه التحديات، مشيراً إلى الاجتماع الذي عُقد في 2 سبتمبر 2025 بين الوزير وأعضاء الغرفة وكبار المطورين العقاريين، حيث تم التوافق على عدد من النقاط، أبرزها:
- استبعاد المشروعات التي تم بناؤها بالفعل من نطاق هذه المطالبات.
- استثناء الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية، إذ شمل تسعيرها تحسينات الطرق.
- إخضاع الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة تتراوح بين 2% و7% لقرارات الأراضي الزراعية، وليس التطوير العمراني.
- إضافة مدد زمنية للمشروعات مقابل فترات التوقف الأخيرة، مع دراسة مقترح لتقسيط الدفعة الأولى على مدار العام لدعم التدفقات النقدية للشركات.
مطالب إضافية من غرفة التطوير العقاري
خلال الاجتماع، طالبت الغرفة بمساواة فوائد أقساط رسوم أراضي الساحل الشمالي بنسبة 10% أسوة بالصحراوي، وتقسيط الدفعة المقدمة للرسوم المقدرة بـ20% على عام. كما شددت على ضرورة التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص لكافة المشروعات خارج إطار المشاركات، مع محاسبة الأجزاء غير المنماة فقط، بينما تُستثنى الأجزاء التي سبق تنميتها من أي التزامات إضافية.
رسوم مقابل الإحلال والتحسين
جدير بالذكر أنه قد تم فرض رسوم تحت مسمى “مقابل إحلال مطور عقاري آخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات” على أراضي الساحل الشمالي الغربي، بقيمة 1000 جنيه لكل متر مربع. كما فُرضت علاوات مقابل تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي، بلغت 1500 جنيه للمتر للأراضي بعمق 1 كم، و750 جنيهاً للمتر بعمق 3 كم، و500 جنيه للمتر بعمق 7 كم.
انعكاسات اقتصادية واستثمارية
اختتم شكري تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التيسيرات ستفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في مشروعات الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، الأمر الذي يعزز التنمية العمرانية ويحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.