عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الإسكان والتنمية العمرانية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار بما يتناسب مع القدرات المالية لمختلف فئات المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني.
تصور متكامل لتنفيذ مشروع الإسكان بالإيجار
استعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، موضحة أنه يجري حالياً إعداد تصور تنفيذي متكامل يتضمن إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية التي سيتم طرحها بنظام الإيجار للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن هذا التصور يشمل تحديد نموذج التمويل المناسب، وآليات الطرح والإدارة، بالإضافة إلى وضع جدول زمني واضح للتنفيذ، مع تحديد دقيق للفئات المستحقة، ووضع ضوابط تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الانتهاء من التصور المتكامل في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.
موقف الوحدات السكنية ومبادرات السكن البديل
كما استعرضت الوزيرة مستجدات إتاحة الوحدات السكنية بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى الجهود المبذولة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم ضمن محور “السكن البديل”.
وتطرقت إلى عدد الطلبات التي تم تسجيلها من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، للحصول على وحدات ضمن هذا المحور، في إطار سعي الدولة لحل هذه الأزمة بشكل تدريجي ومنظم.
توزيع جغرافي ونماذج مالية مرنة
وخلال الاجتماع، تم استعراض مواقع الوحدات السكنية المقترح طرحها في عدد من المحافظات ضمن محور الإيجار، إلى جانب عرض التوزيع الجغرافي للوحدات الجاهزة وتلك الجاري تنفيذها.
كما تناولت المناقشات بدائل النماذج التمويلية المختلفة، والقيم الإيجارية المقترحة، بما يحقق التوازن بين قدرة المواطنين والتكلفة الفعلية للمشروعات.
من جانبه، قدم محافظ القاهرة تقريراً مفصلاً حول الوحدات السكنية المتاحة بالمحافظة لتطبيق نظام الإيجار، موضحاً أنها موزعة على عدد من المدن، من بينها روضة العبور، والعاشر من رمضان، وزهرة الأمل بمدينة الأمل.
وأشار إلى أن الوحدات تتنوع من حيث المساحات، حيث تشمل وحدات بغرفتين وأخرى بثلاث غرف، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات.
كما لفت إلى وجود أراضٍ متاحة في مناطق حلوان والمعصرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات سكنية بنظام الإيجار، مستعرضاً عدداً من المقترحات التخطيطية التي تتضمن التصميمات المعمارية وعدد الطوابق والخدمات المرافقة.
تكليفات بسرعة الانتهاء من التصور التنفيذي
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد التصور التنفيذي المتكامل لطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.
وأكد أن التصور يجب أن يتضمن تفاصيل دقيقة حول عدد الوحدات ومواقعها على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى شروط الاستحقاق وآليات السداد، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع القومي.
