الحكومة تتجه لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات تحلية المياه بطاقة تتجاوز 10 آلاف م³ يوميًا

في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة التشغيل والصيانة لمحطات تحلية مياه البحر، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح عدد من محطات التحلية أمام شركات القطاع الخاص المحلية المتخصصة في مجال تحلية المياه، وذلك لتولي أعمال التشغيل والصيانة للمحطات التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 10 آلاف متر مكعب يوميًا.

ويأتي هذا التوجه بهدف رفع كفاءة تشغيل المحطات وتحسين منظومة الصيانة، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة لدى شركات القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تحلية المياه وإدارة أعمال التشغيل والصيانة.

محطات التحلية المطروحة في عدة مدن ساحلية

ويشمل الطرح عددًا من محطات تحلية مياه البحر الواقعة بالساحل الشمالي الغربي، والتي تخدم مدن مطروح والعلمين والضبعة، إلى جانب محطات تحلية في عدد من مدن محافظة جنوب سيناء، تشمل رأس سدر والطور ودهب ونويبع وأبو زنيمة وشرم الشيخ.

كما يتضمن الطرح محطة تحلية الكيلو 17 بمدينة العريش، إضافة إلى محطة اليسر بمدينة الغردقة، في خطوة تستهدف دعم استدامة تشغيل محطات التحلية وتعزيز إمدادات مياه الشرب في المناطق الساحلية والسياحية التي تشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا.

متابعة منظومة المرافق خلال اجتماع دوري

جاءت هذه التوجيهات خلال الاجتماع الدوري للجنة المرافق بوزارة الإسكان، والذي خُصص لمتابعة منظومة العمل في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات والقطاعات والهيئات التابعة لها.

الاستفادة من الخبرات الفنية للقطاع الخاص

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية لدى القطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المحطات وتحسين منظومة الصيانة، وضمان استمرار عملها وفق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأوضحت أن محطات تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مصادر المياه في المناطق الساحلية والسياحية، خاصة في ظل التوسع العمراني والتنمية المتسارعة التي تشهدها تلك المناطق.

ضمان استدامة إمدادات مياه الشرب

وأضافت أن الاستعانة بشركات القطاع الخاص المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة من شأنه دعم الإدارة التشغيلية لمحطات التحلية، مع تطبيق أحدث نظم التشغيل والصيانة المعتمدة عالميًا، بما يعزز استدامة الخدمة ويضمن كفاءة الأداء.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية استمرار المتابعة الدورية لأداء محطات التحلية، والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، بما يضمن استدامة إمدادات مياه الشرب ودعم خطط التنمية بالمناطق الساحلية والسياحية.