عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، في ظل تقدم عدد من الشركات العالمية بعروض لإقامة مشروعات جديدة لمحطات التحلية في مصر، بما يدعم جهود الدولة لتأمين الاحتياجات المائية وتعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.
وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس شريف عبدالرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وعاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، فيما شارك المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تحلية مياه البحر ضمن أولويات الحكومة
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تحلية مياه البحر يمثل أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة، نظرًا لارتباطه المباشر بخطط الدولة للتوسع التنموي في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو العمرانية أو السياحية، إلى جانب القطاعات الاستراتيجية الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتأمين الاحتياجات المائية، لافتًا إلى أن تقنيات التحلية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما يتيح تنفيذ مشروعات أكثر كفاءة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على المياه.
التعاون مع كبرى الشركات العالمية
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية، مع الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة والتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يضمن إنشاء محطات حديثة وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية.
وأضاف أن تلك المشروعات تسهم في تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، إلى جانب دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وزيرة الإسكان تستعرض العروض المقدمة
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي عددًا من العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة لتنفيذ مجموعة من محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للتوسع في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة مختلف العروض المقدمة، بهدف اختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة وخططها التنموية، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت أن التوسع في مشروعات التحلية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة للمياه، بما يواكب خطط التنمية والتوسع العمراني التي تشهدها مختلف أنحاء الجمهورية.
