«الجلاد»: نقص السيولة النقدية وارتفاع التكاليف و أسعار الأراضي أبرز تحديات القطاع العقاري
قال مصطفى الجلاد، عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن القطاع العقاري في مصر تمكن من إثبات قوته وصلابته بعدما أخذت تتوالى عليه الأزمات بداية من تحرير سعر الصرف في عام 2016 مرورًا بأزمة فيروس كورونا، وتبع ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا .
وأكد الجلاد أن القطاع العقاري يواجه عدد كبير من التحديات علي رأسها ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو الأمر الذى أثر على معدلات تنفيذ المشروعات والتى تشهد تراجعًا منذ عامين تأثرًا بظروف جائحة كورونا بما قد يؤثر على معدلات التسليم المستهدفة والمواعيد المتفق عليها مع العملاء، وجميعها أمور خارجة عن إرادة الشركات.
وشدد المهندس مصطفى الجلاد، على أن أزمة التمويل العقاري تكمن في طول الإجراءات وصعوبتها وليس الفائدة فقط، كما أن الوقت الحالى هو الأنسب لأن يكون للقطاع الخاص نصيب أكبر في إنتاج وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، فالدولة تقدم وحدات جاهزة كاملة التشطيب بتقسيط على 20 و30 عامًا، وهو أمر يصعب على القطاع الخاص القيام به فى ضوء التحديات وأسعار الأراضي الحالية
وأوضح الجلاد أن من أكبر التحديات للقطاع العقاري والشركات هو نقص السيولة النقدية وارتفاع التكاليف بصورة تهدد إمكانية استكمال المشروعات التى تم بيع وحداتها للعملاءأ إلى جانب انخفاض القوى الشرائية للعملاء فى مقابل ارتفاع أسعار الوحدات، بما يصعب مهمة تلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء من الوحدات السكني مؤكدا أن التمويل العقاري لم يعد المفتاح السحري لحل الأزمة فى ظل تشعب المشكلات التى تواجه القطاع مؤكدا أن أزمة التمويل العقاري تكمن في طول الإجراءات وصعوبتها وليس الفائدة فقط .
في ذات السياق أكد أن هناك ارتفاع في أسعار الأراضي في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات العقارية.
وطالب بإعادة النظر في أسعار الأراضي، فضلاً عن دراسة إمكانية منح فترات سماح من أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 3 سنوات بدون فوائد لتحقيق توازن مع ارتفاع أسعار الأراضي.
وأبدى مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية تفاؤله الدائم بإمكانية الرهان علي القطاع العقاري لجذب النقد الأجنبي.
توقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالًا أكبر من المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية في ظل إعلان الدولة عن خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري.
