أسندت شركة المصرية للاتصالات لمكتب التميمي ومشاركوه، ليكون المستشار القانوني لها في إعادة التفاوض بشأن نقاط باتفاقية المساهمين الحالية مع مجموعة فودافون.
ووقعت شركة المصرية الاتصالات ومجموعة فودافون اتفاقية مساهمين معدلة بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من التفاوض للوصول لتسوية، وورِد بالاتفاق تفصيلياً بعض التغييرات في سياسة المدفوعات التي تتبعها فودافون.
وتستهدف الاتفاقية المعدلة تأكيد بصفة رئيسية الحماية المتبادلة للطرفين من سيطرة الشركات وحقوق الخروج لكلا الطرفين.
وعلق إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمي ورئيس القسم التجاري والاستحواذات بالمكتب: “هذه الاتفاقية تمهد الطريق إلى لشراكة حقيقية بين المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون لسنواتٍ مقبلة”.
وأضاف “طه، أن هذه الاتفاقية المحدثة ستؤدي لزيادة الاستقرار والتحسن لمجال الاتصالات في مصر.
وتم الإعلان عن تطورات إضافية بعد الإعلان عن توقيع الاتفاقية المعدلة بأن سيكون لدى فودافون مصر الإمكانية لنقل بياناتها بداخل مجموعة فودافون العالمية.
ولا تزال الشركة المصرية للاتصالات تمتلك حقوقها الحالية في الاتفاقية وقد حصلت على حقوق أخرى، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى معلومات.
وفيما يتعلق بشروط السداد، سددت شركة فودافون مصر بالفعل 2 مليار جنيه مارس الماضي وما زال يتعين عليها دفع توزيعات أرباح قدرها 10 مليارات جنيه مصري لمساهميها خلال هذا العام، ومن الآن فصاعدًا، اتفق الطرفان على 60٪ إضافية من التدفق للنقد الحر.