اختتمت الجلسة الثالثة في الجناح المصري بالمنتدى الحضري العالمي، الذي يقام في القاهرة، بمناقشة آليات استخدام البيانات ودعم صناع القرار في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية. تهدف هذه الجلسة إلى تعزيز السياسات الحضرية وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة لمصر.
شارك في الجلسة عدد من الخبراء منهم رانيا منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، وإيناس محمد شاذلي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الإسكان والمرافق، وعبدالحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للإحصاء.
نحو سياسات حضرية مدعومة بالبيانات
أوضحت رانيا منير أن البيانات التفصيلية تسهم بفعالية في تحسين السياسات الحضرية ودعم القرارات التنموية في قطاع الإسكان، مشيرةً إلى تحقيق مشروع الإسكان القومي لنحو 725 ألف وحدة سكنية، بفضل استثمارات ضخمة في القطاع العقاري.
منصة الإسكان الرقمية
تحدثت إيناس محمد شاذلي عن أهمية التواصل الفعال بين الجهات المختلفة من خلال الربط الرقمي واستخدام قاعدة بيانات داخلية لدعم اتخاذ القرارات. أشارت إلى دور المنصة الرقمية لقطاع الإسكان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير السكن المناسب لجميع فئات المجتمع.
دليل إرشادي لتسهيل التصالح في مخالفات البناء
أكد المهندس مصطفى النجار على أهمية جمع البيانات المرتبطة بالإسكان ورصد المخالفات، موضحاً أن الوزارة تعمل على تسهيل عمليات التصالح من خلال ورش عمل ودليل إرشادي.
حصر وحدات الإسكان وتعداد السكان
أشار عبدالحميد شرف إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تنظيم التعداد السكاني وتوفير بيانات دقيقة لدعم السياسات الحضرية، مؤكداً على أهمية حماية سرية البيانات.
تعزيز السياسات الحضرية
تحدث المهندس محمد عبدالله عن دور الجهاز في تعزيز السياسات الحضرية ودعم صناع القرار من خلال التعدادات الرقمية الحديثة، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لتعداد عام 2027، الذي سيجعل مصر أول دولة أفريقية تجهز قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لسكانها.
دور المنتدى الحضري العالمي
يسلط المنتدى الحضري العالمي الضوء على تجربة مصر التنموية ويبحث في قضايا التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان، مما يعزز من مكانة مصر كمركز للتطوير الحضري المستدام.
