تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقا مع شركة “ماستركارد”، بشأن مكافحة الاحتكار المتعلق برنامج بطاقات الخصم الفوري في أمريكا والمنافسة مع شبكات الدفع الأخرى.
وذكرت “ماستركارد”، في بيان، أنها تلقت طلب تحقيق مدني، وهو بمثابة استدعاء للمحكمة، من قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، لافتة إلى أن الأمر يتعلق ببرنامج بطاقات الخصم الفوري المرتبطة بحساب بنكي وممارسات المنافسة.
وفي يناير الماضي، قالت شركة “فيزا”، إن وزارة العدل طلبت وثائق منها بشأن موضوعات مماثلة، وجاء التحقيق، الذي بدأ في أوائل عام 2021، في أعقاب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تحقق فيما إذا كانت شركة بطاقات الائتمان تستخدم ممارسات مانعة للمنافسة في سوق بطاقات الخصم الفوري.
