يستعد البنك المركزي المصري لإصدار رخص تأسيس البنوك الرقمية للمرة الأولى في مصر خلال الأسابيع المقبلة وفقا لما أعلنه طارق عامر محافظ البنك المركزي، وهو الإجراء الذي تنتظره البنوك التي حصلت على الموافقة المبدئية من المركزي لإطلاق بنوكًا رقمية؛ أبرزهم بنك مصر و4 بنوك أخرى عربية وخاصة، وذلك في إطار يخدم الطفرة الكبيرة التي حدثت في حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وذلك مع زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة.
حيث سمح قانون البنوك الجديد، الصادر رسمياً فى سبتمبر 2020، بإنشاء بنوكًا رقمية ومتخصصة لأول مرة فى مصر، مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال والمقدر بنحو 5 مليارات جنيه على البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، وإجراء “المركزي” يدفع حاليا لتحويل ماسمح به القانون لواقع وسط تفاؤل بنجاح كبير لهذه الخطوة خاصة مع استعدادات البنوك لفترات طويلة لهذه الخطوة والاستفادة من التجارب السابقة خارج السوق المصري في هذا المجال الحيوي.
ومايدعم هذه التفاؤل المفرط، حجم التعاملات الإلكترونية بالسوق المصرية والتي ارتفعت إلى أكثر من 6.4 تريليون جنيه في 2022، مقابل 4.2 تريليون جنيه في 2020، مسجلاً نمواً بنسبة 52.3% ، كما أن إجمالي حجم التعاملات عبر تطبيق “انستاباي” للتحويل بين البنوك سجل نحو ملياري جنيه بعدد معاملات بلغت 500 ألف معاملة منذ إطلاق التطبيق رسميا في 22 مارس الماضي.
وهو مايعزز من قدرة البنوك الرقمية على النفاذ للعديد من عملاء البنوك في مصر، خاصة مع الوعي الكبير للاستخدام الرقمي للمعاملات المالية خلال الفترات الماضية والتي سرعته تداعيات جائحة كورونا، والتوسعات التي حدثت في هذا المجال سواء من حيث الاستثمارات من الكيانات المالية الكبري أو عبر دخول العديد من اللاعبين في هذه الدائرة الرقمية المالية ، التي تولد منها عشرات العلامات التجارية في مجالات المدفوعات الرقمية والتي تجدها حاليا تزين الكثير من الحملات الإعلانية في الطرق أو عبر وسائل الإعلام.
وانتشرت خلال السنوات الأخيرة فكرة تأسيس البنوك الرقمية على مستوى العالم، حيث أظهر تقرير حديث أن حجم سوق البنوك الرقمية قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 30.1 مليار دولار بحلول عام 2026، فيما بلغ حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم 8 تريليونات دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الحجم 10 تريليونات بحلول 2027.
لكن بمفردات الظروف الحالية التي فرضتها تداعيات الأزمة العالمية والمتغيرات التي ضربت كل أوجه الاقتصاد، بات من الضروري تحليل المشهد وفقا لظروف الواقع، لتدور أسئلة حول ماهية هذه البنوك، وهل امتلك “المركزي” مفاتيح التوقيت المناسب لطرحها، وماهو حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه في السوق المصري سواءا على مستوى الأفراد أو المؤسسات ، ومايمكن أن نتوقعه في المستقبل منها.
البنوك الرقمية
تتميز البنوك الرقمية بأنها تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية فقط من دون فروع، ولا يحتاج فتح الحساب إلى ملء استمارات، حيث تعرف البنوك العالمية البنك الرقمي؛ بأنه بنك يقبل الودائع، ويمارس أنشطة الخدمات المالية الأخرى من خلال الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بشكل أساسي، بالإضافة إلى التفاعل الفعلي مع العملاء.
وتعرف البنوك الرقمية أيضًا بأنها بنوك تعمل فقط على شبكة الإنترنت وليس لها أي فروع أو بنية مادية، باستثناء المركز الرئيسي للإدارة وعدد محدود من الموظفين لتطبيق معايير الرقابة والحوكمة والمخاطر، وتقدم هذه البنوك نفس الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية، حيث تسمح لعملائها بفتح الحسابات والقيام بجميع العمليات المصرفية مثل الإيداع والسحب وإصدار الأوامر للبنك بالدفع وتحويل الأموال والتمويل وغيرها من خلال الهاتف المحمول، وأجهزة الكمبيوتر بطريقة مبتكرة وسهلة وأقل تكلفة.
كما تتيح البنوك الرقمية إمكانية استخدام بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية الرقمية اللاتلامسية، والتي يمكن إجراء عمليات السحب بها من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنوك باستخدام تقنية QR Code.
ولأن البنوك الرقمية لا تعتمد على وجود فروع أو موظفين مقارنة بالبنوك التقليدية فإنها توفر تكلفة كبيرة، تتيح لها تقديم حسابات ادخار ذات معدلات فائدة أعلى وقروض وتمويلات بأسعار فائدة أقل من البنوك التقليدية، كما أنها تساعد في تعزيز أرباح البنوك وزيادة تنافسيتها ، كما تعتبر البنوك الرقمية صديقة للبيئة، حيث أنها توفر الوقت والجهد للعملاء، خاصة أنه لا يوجد حاجة لذهاب العميل إلى الفرع، وهو ما يقلل من الازدحام المروري ويوفر أيضًا المباني والمعدات المكتبية.
نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، أكد على أن هناك طفرة كبيرة في حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية تحتاج لمثل هذه التحرك ، حيث تأتي خطوة إنشاء البنوك الرقمية في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات التي انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة، ومنها الاقتصادية، وما أظهرته هذه التقنيات والابتكارات من رفع مستوى وصول الأفراد والحصول على الخدمات المالية والمصرفية والاندماج بعيدًا عن أي قيود زمانية أو مكانية، مشيرا إلى أن أعداد الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية قفزت من شركتين خلال عام 2014 لتصل إلى 112 شركة خلال الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه من شأن انتشار البنوك الرقمية في السوق المصرفي المصري، أن تعزز عناصر جذب الاستثمارات للقطاع، حيث أن زيادة عدد البنوك باختلاف أنواعها يجعل السوق جاذب للاستثمارات الأجنبية، وأكثر تنافسية في تقديم الخدمات، وهو ما ينعكس على تعزيز الشمول المالي، خاصة في ظل الرقابة المحكمة من البنك المركزي المصري.
ولفت رامي أبوالنجا، إلى إنه سيتم الإعلان عن طرح متطلبات رخص البنوك الرقمية خلال الأسابيع القادمة، والتي ستتضمن القواعد التشغيلية للبنوك الرقمية وستنص على الحد الأدنى لرأسمال كل نوع منها وفقًا لضوابط محددة.
تعزيز الشمول المالي
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إنه أصبح لزاماً الشراكة والتعاون بين مُقدمي الخدمات البنكية الرقمية من شركات التقنيات المالية الحديثة ومُشاركي البيانات والمؤسسات المالية التقليدية للوصول لأفضل نموذج يحقق مصالح العملاء والمؤسسات على حدٍ سواء.
ولفت إلى أن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال، موضحًا أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصاً جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظاً، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.
وأشار «الحميدي» إلى أن العديد من البنوك في العالم، تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، مبيّناً قيام عدد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، أهمها، مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.
تغير شكل سوق الخدمات المصرفية
ومن المتوقع أن تلعب البنوك الرقمية دورًا كبيرًا في تعزيز الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتقديم خدمات مصرفية متنوعة بشكل أسرع وأسهل وتكاليف أقل، خاصة بعد تقدم نحو 6 بنوك عاملة في السوق المصرية للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما الأهلي المصري، وبنك مصر، و3 بنوك خليجية وهي قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، كما أعلن بنك فيصل الإسلامي أمس الإثنين عن تقدمه بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي.
وقال عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، إن إنشاء بنك رقمي يأتي حرصًا من البنك على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة والتوسع في تقديم منتجات وخدمات رقمية تتواءم مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي شهد العديد من التغيرات في سلوك العملاء من خلال توجههم نحو استخدام المنتجات الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة في الفترة الأخيرة، وهو ما ساعد على تعزيز عملية التحول الرقمي في البنوك المصرية خلال السنوات الماضية ، وبما يعزز نجاح التحول للبنوك الرقمية خلال الفترة المقبلة.
ولفت عبد الحميد أبو موسى إلى أن البنك يضع ملف التحول الرقمي على قائمة أولوياته من خلال تبني استراتيجية ترتكز على تطوير نظم الدفع الإلكتروني والتوسع فى المنتجات الرقمية والحصول على أفضل التقنيات والأساليب التكنولوجية التى تتيح للعملاء أداء معاملاتهم المالية بصورة آمنة ومريحة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.
من جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التكنولوجيا هي الهدف الأساسي لأي صناعة أو مجال في الوقت الحالي سواء بنوك أو شركات أو غير ذلك، مشيرًا إلى أن الهدف من البنوك الرقمية هو إتمام كافة عمليات العملاء بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، مشيرا إلى أن كافة الخدمات في مصر أصبحت تتجه إلى الرقمنة، مستدلاً بخدمات البنوك والشهر العقاري والمرور والسجل المدني والمصالح الحكومية التي أصبحت أكثرها مميكنة.
أكد نائب رئيس البنك الأهلي، أن إنشاء البنك الرقمي التابع للبنك الأهلي المصري سيكون بالتوازي مع التوسع في الفروع التقليدية ونشر ماكينات صراف آلي في كل مكان في مصرمؤكدًا على أن المصريين مؤهلين للتعامل مع البنوك والتطبيقات الرقمية.
وذكر يحيى أبو الفتوح، أن جائحة كورونا أثبتت الحاجة للسعي نحو الابتكار، مشيرًا إلى أن التحول نحو البنوك الرقمية أصبح توجهًا عالميًا في ظل التطور المتسارع الذي يشهده مجال التكنولوجيا المالية.
طفرة في التعاملات الإلكترونية
ووفقا للأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري ارتفع عدد البطاقات الإلكترونية إلى أكثر من 56 مليون بطاقة منها أكثر من 27 مليون بطاقة ميزة بنهاية مارس 2022، كما قفز عدد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 19500 ماكينة بنهاية مارس الماضي.
ووصل حجم المتحصلات الإلكترونية لنقاط البيع الإلكترونية POS إلى أكثر من 50 مليار جنيه خلال الربع الاول من 2022 مقارنه بـ 35 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما وصل عدد نقاط البيع الإلكترونية إلى نحو 800 ألف ماكينة، وبلغ عدد محافظ الهاتف المحمول أكثر من 27 مليون محفظة.
وسجلت نسبة محافظ المحمول النشطة أكثر من 22% في مارس 2022 مقارنه بـ 14% في مارس 2021، فيما بلغت قيمة العمليات التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول في مارس 2022 نحو 45 مليار جنيه مقارنة بـ 15 مليار في مارس 2021.
بنك مصر الرقمي
وفي نفس السياق، قال شريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، إن الشركة ستقوم بتغيير الكيان القانوني لها بعد موافقة البنك المركزي من شركة مصر للابتكار الرقمي للبنك الرقمي، وذلك بعد ظهور الأطر الحاكمة لرخصة البنوك الرقمية، والتي من المتوقع صدورها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن بنك مصر اتخذ خطوة استباقية بإنشاء الشركة ككيان مستقل للعمل على تنفيذ البنية التحتية للبنك الرقمي والتي تستغرق وقت.
وأوضح «البحيري» ،أن البنوك الرقمية هي بنوك متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وفقا للقطاعات التى سيركز عليها، وذلك عن طريق قنوات رقمية، وتتميز البنوك الرقمية بعدم وجود فروع لها، حيث تستطيع تقديم جميع الخدمات عن طريق التكنولوجيا المتاحة دون الحاجة إلى إقامة فروع.
وأضاف العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، أن البنوك الرقمية عبارة عن تطبيق متكامل داخل “الأبلكيشن” وهي لا تختلف كثيرًا عن ما تقدمه البنوك حاليًا من تطبيقات “أون لاين بنك”، والفرق أن البنك الرقمي يقوم بتكنولوجيا مختلفة بنسبة 100% على التكنولوجيا الرقمية، وكل الأنظمة التابعة له تخدم قناة واحدة بعكس ما تقدمه البنوك من تطبيقات حاليًا والتى تخدم قنوات مختلفة ما بين الفروع والأون لاين بنك والوكالات وماكينات الصراف.
عدم التقيد بمكان
وحول شروط إقامة البنوك الرقمية في مصر، قال «البحيري» إنه حتى الآن لم يتم وضع قوانين وشروط إلا أنه من وحي الدراسات التى أقيمت على أسواق في شرق آسيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة أو أمريكا الجنوبية فإن أكبر شرط لإقامة بنك رقمي هو إتاحة الخدمة لقطاعات عريضة للشعب، وهي تعد ميزة كبيرة للبنوك الرقمية حيث أنها غير مقيدة بموقع معين،فأغلب البنوك تتواجد في نحو 300 موقع فقط مما يعني تغطية جمهورية مصر العربية جغرافيا بنسبة تتراوح من 7 إلى 8% ومع البنوك الرقمية تستطيع تقديم خدمات أكثر لعملاء دون الحاجة للتقيد بمكان.
وردًا على سؤال بشأن نجاح تجربة الشمول المالي في مصر، قال العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، إنه وفقا لبيانات البنك المركزي لتجربة الشمول المالي في الفترة من 2015 إلى 2022 فإن الشمول المالي زاد بنسب كبيرة ومصر تسير في الاتجاه السليم ولكننا بحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية.
وفيما يتعلق بعوامل تجربة نجاح البنوك الرقمية، أكد «البحيري» أن أهم عامل هو توفير نظام أمان عالِ لبناء الثقة لدى العملاء، ووجود بنية تحتية قوية لأنه في حالة توقف عمل أبلكيشن البنك لن يستطيع العميل زيارة الفروع، بالإضافة إلى كيفية طرح خدمات مبتكرة تقدمها للعملاء في أي مكان.
وحول إمكانية الحصول على قروض من البنوك الرقمية مع وجود ضمانات للعميل، أكد العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، إمكانية حصول العملاء على قروض من البنوك الرقمية مع سهولة التحقق من العميل، حيث أتاحت التكنولوجيا سهولة الوصول للمعلومات من حيث إمكانية التحقق من صورة العميل وسريان بطاقة الرقم القومي من خلال بيانات السجل المدني، مضيفا أن الضمانات تعتمد بشكل كبير على توفير بيانات عن مصدر الدخل (المرتب) أو حجم الأعمال التى يمكن إرسالها بشكل إلكتروني.
تحسين تجربة العملاء
ومن جانبه قال صبري البنداري رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة، إن نموذج انتشار البنوك الرقمية يأتي كنتيجة مباشرة للتطور المطرد الذي يشهده العالم على صعيد التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال والابتكار ومواكبة التغيرات في سلوك واحتياجات العملاء.
لفت إلى أن هذه البنوك والخدمات الرقمية بشكل عام ستسهم في خفض التكلفة والجهد والوقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها ورفع جودتها وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للعملاء، وهو ما ينعكس على تحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم عن الخدمات البنكية.
وأضاف «البنداري» أن إنشاء البنوك الرقمية سيسهم بشكل كبير في التوسع والانتشار والوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستقطاب المزيد من العملاء المستهدفين، مما يعزز من الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وحول مدى استفادة الأفراد من البنوك الرقمية، أشار رئيس قطاع الاستثمار إلى أن العميل سيستفيد من تقليل رسوم الخدمات نظرًا لانخفاض التكاليف التشغيلية للبنك الرقمي مقارنة بالبنك التقليدي، سواء رواتب أو تكاليف تشغيل الفروع.
واستبعد أن يمثل التعامل مع البنوك الرقمية نوعًا من المخاطرة، موضحًا أن البنوك الرقمية مرخصة من البنك المركزي المصري وتخضع لنفس المعايير والرقابة الصارمة المفروضة على البنوك التقليدية، فضلاً عن أن البنك المركزي هو الذي يضع الضوابط التي تنظم عمل هذه البنوك.
