أعلن البنك المركزي المصري، في كتاب دوري صادر بتاريخ 24 مايو 2026، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم (90) المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2026، على تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي الممولة من وزارة المالية، والصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024.
وتضمنت التعديلات السماح باستخدام المبلغ المتبقي «الوفورات» من إجمالي المبلغ المخصص لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والبالغ نحو 50 مليار جنيه، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على منظومة البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026.
كما شملت التعديلات السماح بتفعيل المبالغ المسجلة التي لم يتم تفعيلها للاستفادة من المبادرة من خلال منظومة البنك المركزي المصري، وذلك خلال مدة ستة أشهر تنتهي في 20 أكتوبر 2026.
ووفقًا للضوابط الجديدة، يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 2 مليار جنيه، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى للمبادرة البالغ نحو 50 مليار جنيه.
كما أجاز التعديل زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 4 مليارات جنيه، شريطة الحصول على موافقة كل من وزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين، مع الالتزام بعدم تجاوز السقف الإجمالي للمبادرة البالغ نحو 50 مليار جنيه.
