كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع رؤوس أموال البنوك المصرية إلى 201.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 198.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بزيادة بقيمة 3.18 مليار جنيه خلال شهر.
وأعاد مشروع قانون البنوك الجديد تنظيم شروط تراخيص البنوك، إذ تم رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك لتصبح 5 مليارات جنيه، بدلاً من 500 مليون لكل بنك، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلاً من 50 مليون جنيه.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الإحصائية الشهرية، أن مخصصات البنوك ارتفعت إلى 183.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 178 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك، بقيمة 47.37 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى 2.996 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 2.948 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.
وبلغ نصيب الحكومة 1.12 تريليون جنيه من إجمالي الأرصدة الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية شهر أكتوبر، منها 802.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و317.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بينما استحوذت التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة على 1.875 تريليون جنيه، منها 1.629 تريلون جنيه بالعملة المحلية، و 246.38 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بحسب البنك المركزي.
وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي 436.27 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغت حصة القطاع التجاري 189.12 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الزراعي على 39.99 مليار جنيه، وبلغ نصيب القطاع الخدمي 374.07 مليار جنيه.
وقفزت إجمالي ودائع النبوك بخلاف البنك المركزي لتسجل 6.191 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 6.077 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بارتفاع بقيمة 114.1 مليار جنيه.
