كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.
وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل ما يعادل 742.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 512.9 مليار جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي نحو 208.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل ما يعادل 2.250 تريليون جنيه في أكتوبر.
توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 149.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 512.3 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.
