حدد البنتاجون عدداً من كبرى الشركات الصينية، وفي مقدمتها مجموعة علي بابا القابضة، وشركة بايدو، وشركة بي واي دي (BYD) للسيارات الكهربائية، باعتبارها كيانات تدعم جيش التحرير الشعبي الصيني.
وجاء الإعلان عبر منشور رسمي في السجل الفيدرالي لتحديث القائمة السنوية لوزارة الدفاع، مِمَّا يهدد بنشوء احتكاكات تنظيمية وتجارية جديدة ببيئة ممارسة الأعمال الدولية.
وبهذه الخطوة، وضعت الولايات المتحدة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصينية الثلاث (علي بابا، وبايدو، وتينسنت) تحت طائلة هذا التصنيف بعد إدراج تينسنت سابقاً؛ كما شمل التحديث إعادة إدراج شركتين بارزتين لتصنيع رقائق الذاكرة هما (ChangXin) و(Yangtze)، مِمَّا يفرض ضغوطاً حمائية جديدة على سلاسل التوريد التكنولوجية بأسواق رأس المال عابرة الحدود.
ورغم أن القائمة لا تحمل تبعات قانونية فورية، إلا أن البنتاغون يعتمد عليها بشكل متزايد لتقييد قدرة الشركات على التعاقد مع الجيش الأمريكي أو الحصول على تمويل للأبحاث المشتركة؛ ويمثل هذا التصنيف تحذيراً مباشراً للمستثمرين والمحافظ المالية الدولية، حيث يُنظر إليه كمؤشر استباقي قد يسبق فرض عقوبات تجارية وقيود ائتمانية أكثر صرامة تؤثر على حركة الأصول.
ونفت الشركتين سابقاً تقديم أي دعم للعمليات العسكرية؛ وتضم القائمة، التي نُشرت لأول مرة عام 2021 وتفرض عملاً مباشراً أو غير مباشر للكيان داخل السوق الأمريكية، أكثر من 100 شركة تعمل بقطاعات الطيران، والحوسبة، والشحن، والاتصالات، مِمَّا يتطلب حوكمة دقيقة للمستثمرين لتحديد محددات السيناريوهات الاقتصادية القادمة وضمان استمرارية الأعمال.