أقر البرلمان الأوروبي، قانوناً جديداً لتأمين إمدادات الكتلة الموحدة من الرقائق الإلكترونية عبر تعزيز الإنتاج والابتكار، وأقر التدابير الطارئة ضد النقص.
وبحسب ما نشره موقع الهيئة التشريعية الأوروبية أمس الثلاثاء. يهدف القانون الجديد، الذي تم الاتفاق عليه بالفعل بين البرلمان والمجلس الأوربيين، إلى خلق بيئة مواتية لاستثمارات الرقائق في أوروبا، من خلال التتبع السريع لإجراءات السماح والاعتراف بأهمية الرقائق الحاسمة من خلال ما يسمى “قانون الأهمية الوطنية الأعلى”.
ومن خلال قانون “الأهمية الوطنية الأعلى” ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدعم المتزايد، لا سيما في مجال تصميم الرقائق، من أجل تعزيز الابتكار.
وذكر موقع الهيئة التشريعية الأوروبية أنه خلال المحادثات مع ممثلي المجلس الأوروبي، حصل أعضاء البرلمان على موافقة بتخصيص 3.3 مليار يورو للبحث والابتكار المتعلقين بالرقائق.
وسيتم إنشاء شبكة من مراكز الكفاءة لمعالجة نقص المهارات في الاتحاد الأوروبي وجذب مواهب جديدة للبحث والتصميم والإنتاج، وسيدعم القانون المشاريع التي تعزز أمن التوريد في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمار وبناء القدرة الإنتاجية.
