الاتحاد الأوروبي يدشن حزمة تمويل استثماري ضخمة لمصر.. وحضور قوي لمشروعات الهيدروجين الأخضر والتحول الرقمي

في ظل اهتمام الدولة المصرية بتعميق شراكتها الاستراتيجية مع جميع شركاء التنمية في العالم، وضعت القيادة السياسية تعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية على رأس أولوياتها، ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات، لتتوج بترفيعها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» انطلاقًا من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها خلال السنوات الأخيرة.

ومع هذه التطورات في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، انطلقت مطلع الأسبوع الجاري وعلى مدار يومين فعاليات مؤتمر «الاستثمار المصري الأوروبي»، تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، بحضور الرئيس السيسي وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

المؤتمر شهد توقيع 35 اتفاقية بقيمة 67.7 مليار يورو، منها 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، حيث يأتي المؤتمر في ظل إيمان الدولة العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه.

الاتفاقيات تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التى تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات  المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.

ورغم مواجهة العديد من التداعيات التى لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، قد حرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للاقتصاد المصري.

شهد المؤتمر عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية التي بلغت نحو ثماني جلسات، والتي مثلت فرصة مواتية للنقاش الثري بين الجانبين، قاده دون شك القطاع الخاص، حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، إضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، ليتم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وأشار الرئيس إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضمنت 6 محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.

 

ولفت إلى أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.

وأكد الرئيس السيسي على أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونوه بأن المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري، فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في ظل هذا الانطلاق الناجح للمؤتمر، فإن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات، مضيفًا “شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع، لأن الأرقام التى تم الإعلان عنها من شأنها أن تسهم فى دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري السنوية وزيادتها”.

وأكد «مدبولى» عزم مصر المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق آمال شعبها في غدٍ أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار، متطلعاً لأن يكون الاتحاد الأوروبي شريكاً فاعلاً في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، داعيًا لاستمرار التواصل بين النظراء من الجانبين المصري، والأوروبي، متطلعاَ لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام ٢٠٢٥.

وتستعرض «followict» في هذا التقرير أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر، حيث افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، توقيع عدد من الاتفاقيات مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع، والتي تضمنت اتفاقيات برنامج “التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٧، والتي بموجبها سيتيح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 263 مليون يورو تٌشكل 89% من إجمالي تمويلات البرنامج، وذلك لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، في قطاعات: السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.

بينما تتمثل الاتفاقية الثانية في برنامج “دعم الاتحاد الأوروبى لتوظيف الشباب والمهارات فى مصر” بإجمالي قيمة ٢٥ مليون يورو؛ حيث يهدف البرنامج إلى دعم الشباب للحصول على عدد من المهارات، من بينها المهارات الفنية والمهنية للتوظيف وللوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال، في حين تهدف الاتفاقية الثالثة والمتمثلة في “دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة” بمنحة قيمتها ٨ ملايين يورو، إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على أطر حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال وتوفير نهج شامل؛ لضمان حقوق الأطفال فى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن.

أما الاتفاقية الرابعة وهي مشروع “التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية” بمنحة قيمتها ٣ ملايين يورو ، فتهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للقاحات، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الطبية والصحية، من خلال بحث وتطوير المهارات.

مجموعة العربي وقعت أيضًا مذكرة تفاهم مع “هيلر” الألمانية؛ بهدف تصنيع منتجات “هيلر” بمكونات مصرية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادرة الصادرات، مما يسهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية، من خلال تصدير المكونات التي تقوم بتصنيعها مجموعة العربي في مصانعها بمصر، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

كما وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشركة فولكس فاجن أفريقيا، اتفاقية بشأن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك في إطار جهود الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، مما يؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع السيارات.

ووقعت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة يارا النرويجية، اتفاقية مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، حيث تعكس الاتفاقية الثقة في المشروع ومناخ الاستثمار في مصر، بتكلفة استثمارية مبدئية للمشروع تقدر بحوالي 890 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، بما يهدف لتوليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجاوات من الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

التعاون المصري الأوروبي تضمن أيضًا توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة، وذلك بين صندوق مصر السيادي، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب، حيث يستهدف المشروع إنتاج حوالي 13 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر الذي يتم تحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة، مضيفاً أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطتي طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات لتغذية عمليتي تحليل الهيدروجين وتصنيع الأمونيا.

هذا إلى جانب توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، وذلك بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف شركتي ( EDF Renewable  الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية )، إضافة إلى الاتفاقية الخاصة  بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، وذلك بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة ( ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية)، بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ ٣ مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى ٢٤ مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى  ٢ مليون طن سنويا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الإتحاد الأوروبي من الطاقة.

كما وقعت وزارة النقل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر الصيق للبيئة، حيث تم توقيع مذكرة  تفاهم بين وزارة النقل وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية بشأن التعاون في دعم  المشروعات الصديقة للبيئة لوزارة النقل، والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة ، حيث يتم استكمال شبكة مترو الأنفاق وتنفيذ عدد من وسائل النقل الأخضر صديق البيئة لأول مره علي أرض مصر وهي شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT  ومونوريل شرق وغرب النيل، فضلاً عن توقيع اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة أرسينال الايطالية بشان إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر فى مصر “قطار حارس النيل “.

وشهد المؤتمر توقيع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، جاءت الاتفاقية الأولى، مع شركة داي انفراستركشر “”DAI، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد، بينما تم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة أوكيور انيرجي”OCIOR”، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية، والاتفاقية الثالثة، مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا “VOLTALIA”، بقيمة 3.460 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة، والاتفاقية الرابعة، فتم توقيعها مع شركات: بريتيش بتروليوم، ومصدر”MASDAR”، وحسن علام للمرافق، وإنفينيتي باور القابضة، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار، وتستهدف تلك الاتفاقية إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.

ووقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الإستثمار الاوروبى ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) ، تهدف إلى مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون و الامتثال للوائح البيئية، والذي يعتمد على نجاحات برنامج التحكم فى التلوث الصناعي وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيوفر مزيج من المنح والقروض الميسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 مليون يورو مقدم من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، حيث يركز البرنامج على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون .

وفي قطاع الاتصالات، وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة نوكيا  Nokia، مذكرة تفاهم ثلاثية للتوسع فى عمليات شركة نوكيا بمصر وتعزيز قدراتها فى مجالات الابتكار فى الخدمات وتصديرها للخارج، حيث ستقوم شركة نوكيا بإنشاء مركز تميز لشبكات بروتوكول الإنترنت فى مصر بما يعزز وضع مصر الاستراتيجى كمركز لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سيتم تصدير الخدمات لنحو 60 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل مبدئى، ثم التوسع فى عمليات التصدير إلى أوروبا وخارجها.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة بتدريب وتوظيف مجموعة متميزة من المهندسين المصريين بمركز التميز لتقديم خدمات أتمتة شبكات بروتوكول الإنترنت وتطوير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى على نظام SR Linux ، وهو نظام لتشغيل بروتوكول الإنترنت ومراكز البيانات فى نوكيا.

وستعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مع شركة نوكيا لتحفيز نمو عملياتها فى مصر من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة للكوادر المؤهلة، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ستتيح الهيئة لشركة نوكيا الاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والاعتماد الدولى للمتخصصين فى البرمجيات بما يعزز من تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى الدولى.

من جانبها وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية مع مجموعة 4iG، الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المجر ومنطقة غرب البلقان، لإنشاء مشروع مشترك لبناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل ووصلات الألياف الضوئية حتى أبراج الهاتف المحمول، بغرض البيع بالجملة لخدمات البنية التحتية الخاصة بشبكات الإتاحة في مصر، حيث يهدف المشروع المشترك إلى بناء شبكة ألياف ضوئية على أعلى مستوى من الحداثة وذات سرعات مرتفعة لنحو ستة ملايين وحدة (سكنية / تجارية) مستقبلاً؛ باستثمارات لا تقل عن 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الإتاحة غير النشطة في مصر.

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، ناقش “تعزيز التكنولوجيا وريادة الأعمال” في ظل ما تحظى به مصر من الكفاءات المتميزة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك عدد من المحددات لدى الشركات عند اتخاذها قرار للاستثمار تتمثل فى البنية التحتية والقدرات البشرية والسوق المحلى، موضحا أن مصر تحظى ببيئة جاذبة للاستثمارات وقاعدة من الكفاءات المتميزة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت منذ 6 سنوات استراتيجية لبناء القدرات الرقمية تتضمن عددا من المبادرات لبناء قدرات كافة فئات المجتمع والمراحل العمرية بدءا من الطلاب فى الصف الرابع الابتدائى، مضيفا أن عدد المتدربين ارتفع خلال 5 أعوام 100 مرة من 4 آلاف متدرب فى العام المالى 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب فى 2023/2024.

وأكد طلعت أنه تم استثمار نحو 2.5 مليار دولار منذ 2018 لتطوير البنية التحتية الرقمية؛ موضحا أن مصر فى المركز الأول على مستوى افريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت، مشيرا إلى مشاركة الوزارة فى مشروع حياة كريمة والذى يستفيد منه 60 مليون مواطن فى الريف؛ مضيفا أنه يتم تنفيذ مشروع لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة بقرى حياة كريمة، لافتا إلى أن الشركات أصبحت تتبنى سياسات للعمل تمزج بين العمل فى مقرها والعمل عن بُعد.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى تنفيذ مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، موضحًا أن هناك 400 شركة عالمية تقدم خدمات التعهيد من مصر لمختلف دول العالم، كما أنه يتم تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين بطريقة رقمية من خلال منصة مصر الرقمية.

وفي جلسة بعنوان “تحقيق وثبة مع التكنولوجيا والنظام البيئى المتنامى لريادة الأعمال: ريادة الأعمال”، أوضح الوزير اهتمام الدولة ببناء القدرات وتعزيز بيئة الاعمال والابتكار، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتهيئة البيئة الجاذبة للشركات العالمية للاستثمار فى مجال ريادة الأعمال فى مصر، والتوسع فى إنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية “كريتيفا” فى كافة المحافظات لتدريب الشباب وبناء قدراتهم، موضحا أن مصر ضمن افضل ٣ دول فى ريادة الأعمال والابداع التكنولوجى فى أفريقيا.

وأكد أن السوق المصرى مازال يحتاج إلى الخدمات الرقمية فى عدة مجالات منها النقل والرعاية الصحية وهو ما يشجع على التوسع فى مجال ريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا فى ايجاد حلول لتوفير مزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين.

مؤتمر «الاستثمار المصري الأوروبي» يؤكد على سعي مصر الحثيث والقوي لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد في دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه، كما تتطلع لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي.