عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المدن الجديدة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التوسع في المشروعات العمرانية والسياحية.
وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما مثل شركة مصر إيطاليا كل من المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكريم العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
دعم المستثمرين وإزالة معوقات التنفيذ
وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم الدعم للمستثمرين الجادين والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى أن الوزارة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
مناقشة مشروعات سياحية وفندقية وفرص شراكة جديدة
وتناول الاجتماع استعراض عدد من المشروعات السياحية والفندقية التي تنفذها شركة مصر إيطاليا، إلى جانب مناقشة مجموعة من فرص الشراكة الاستثمارية في عدد من المدن الجديدة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة وزيادة حجم الاستثمارات.
وأكدت راندة المنشاوي أن الاستثمار السياحي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تنمية المدن الجديدة، في ظل ما تمتلكه هذه المدن من مقومات تؤهلها لاستقطاب استثمارات محلية وأجنبية، مشددة على حرص الوزارة على دعم إقامة مشروعات فندقية وسياحية متكاملة تواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها مختلف المدن.
مصر إيطاليا تستعرض خططها التوسعية
وخلال الاجتماع، عرض مسؤولو شركة مصر إيطاليا مقترحات لعدد من المشروعات التي تستهدف الشركة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرار التعاون مع وزارة الإسكان والتوسع في تنفيذ مشروعات عمرانية وفندقية جديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان باستمرار التنسيق بين الوزارة وشركة مصر إيطاليا لدراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، ودعم تنفيذ مشروعات عمرانية وسياحية متكاملة تتوافق مع خطط التنمية المستدامة.