الإسكان تطرح تعديلات جديدة لتيسير قيد اتحادات الشاغلين وتعديل قانون البناء
أكد المهندس مصطفى النجار وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق أن الوزارة تعمل على إزالة أي معوقات أمام قيد اتحادات الشاغلين وتفعيل دورها بما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية وتنظيم إدارة المباني السكنية وفق إطار تشريعي واضح ومرن.
تيسير قيد اتحادات الشاغلين
في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتعزيز دور اتحادات الشاغلين وحماية الثروة العقارية عقد قطاع الإسكان والمرافق جلسات استماع موسعة لممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين بعدد من أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لمتابعة إجراءات القيد والوقوف على التحديات التي تواجه الاتحادات القائمة.
وشهدت الجلسات مشاركة المهندسة منال المرشدي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمهندسة رانيه منير رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
توسيع دائرة الحوار مع المحافظات
نظم القطاع جلسة استماع إضافية لممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين بعدد من أحياء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بحضور مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القليوبية وممثلي مديريات الإسكان والمرافق بمحافظتي الجيزة والقليوبية في إطار توحيد الرؤى بين المدن الجديدة والمحافظات.
تعديلات تشريعية لحماية الثروة العقارية
وخلال الجلسات قدم المهندس مصطفى النجار عرضا تفصيليا للتعديلات المقترحة على الباب الرابع المعني بالحفاظ على الثروة العقارية بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 موضحا أن هذه التعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات التي تم رصدها عبر لجنة متابعة تطبيق قانون البناء المشكلة بالوزارة.
وأكد أن التعديلات المقترحة تتضمن حلولا تشريعية تساهم في حوكمة وتيسير إجراءات قيد اتحادات الشاغلين وتفعيل دورها الحيوي في إدارة وصيانة المباني القائمة.
وشهدت جلسات الاستماع نقاشات موسعة تم خلالها الرد على استفسارات الحضور المتعلقة بتطبيق القانون كما تم تلقي مقترحات وملاحظات المشاركين بشأن التعديلات المقترحة تمهيدا لدراستها والأخذ بها عند إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء.
